امروز سه شنبه, 02 آبان 1396 - Tue 10 24 2017




گذشت مشروط و معلق در جرایم قابل گذشت

یاداشت اول

گذشت مشروط و معلق در جرائم قابل گذشت

نویسنده : شاپور اسماعیلیان، حقوقدان ، وکیل پایه یک دادگستری

 

درحقوق جزایی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است. مطابق ماده 103قانون مجازات اسلامی جدید، چنانچه قابل گذشت بودن جرمی، در قانون تصریح نشده باشد، آن جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر اینکه از حق‌الناس باشد و شرعا قابل گذشت باشد (مانند جنبه حق‌الناسی قتل عمدی یا قصاص نفس). آثار حقوقی گذشت، در جرائم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت یا جرمی که با وجود جنبه حق‌الناسی، جنبه عمومی نیز دارد، متفاوت است.

برابر ماده 100 قانون مذکور وتبصره 2 ذیل آن و دیگر مقررات قانونی، گذشت شاکی یا ذی‌نفع در جرائم تعزیری قابل گذشت و جرائم حق‌الناس، حسب مورد، موجب (صدور قرار) موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط دعوی (مانند مطالبه دیه یا قصاص) می‌شود. ولی در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و صرفا ممکن است، در جرائم تعزیری از موجبات تخفیف مجازات محسوب شود. ماده 23 قانون مجازات اسلامی سابق، ضمن تصریح به لزوم منجز بودن گذشت، مقرر کرده بود، به گذشت مشروط ومعلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، اما ماده 101 از قانون جدید، درباره شرایط گذشت، مقرر می‌دارد: «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط یا معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شودکه آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست.» بنابراین، صور و آثار گذشت، می‌تواند شامل یکی ازموارد زیر و اثر مترتبه بر آن باشد:

1-گذشت منجز، به معنای گذشت قطعی و بدون شرط است. در جرائم قابل گذشت یا حق‌الناس محض، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات یا سقوط دیه یا قصاص می‌شود.

2-گذشت مشروط، گذشتی است که تاثیر آن، موکول به تحقق شرط است. مانند اینکه در قصاص نفس اولیاءدم، گذشت از قصاص را منوط به پرداخت دیه مقرر یا بیشتر یا کمتر از آن یا تسلیم مالی در وقت معین کنند که در این صورت با تحقق شرط، گذشت موثر واقع و قصاص ساقط می‌شود و نیاز به اعلام گذشت مجدد نیست.

3-گذشت معلق، برخلاف گذشت منجز، اثرش موکول به تحقق امر دیگری است مانند موردی که پسر معتادی عمدا پدرش را کشته باشد و اولیاءدم بگویند گذشت می‌کنیم هر گاه ترک اعتیاد بکنی یا برای همیشه ترک منزل بکنی. در این حالت لازم است درخواست (معلق علیه) مشروع باشد و اگر شرط یا موضوع معلق علیه درخواست انجام امر غیرمشروع یا غیرقانونی باشد مانند اینکه بگویند نباید ازدواج بکنی، قانونا پذیرفته نیست.

قانونگذار تفاوت گذشت معلق از مشروط را مشخص نکرده، با این حال، با قیاس شرط و تعلیق در عقد، می‌توان گفت «تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امری است که ظاهرا ماهیت عقد معلق پیش از تحقق معلق علیه، به وجود نمی‌آید، اما درشرط، عقد در زمان انشا پدید می‌آید و شرط یک امر فرعی متصل به عقد است.» بنابراین، گذشت معلق، بعد از تحقق معلق علیه، واقع و قطعی می‌شود که واجد اثر حقوقی است.

در حالی که درگذشت مشروط، رضایت در همان ابتدا، اعلام شده و تاثیر آن موکول به تحقق شرط، بعد از آن و در مهلت مقرر است و در صورت عدم تحقق شرط، مجازات اجرا خواهد شد که به هرحال این موضوع یک بحث ظریف حقوقی و در فقه و حقوق مورد اختلاف است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی مقررات گذشت مشروط یا معلق در قانون جدید، موجب تشویق بیشتر شاکیان به اعلام رضایت در جرائم قابل گذشت و به‌ویژه قصاص خواهد بود. لازم به ذکراست در مواد 361 تا 363 قانون یادشده نیز، در باره گذشت مشروط در قصاص، خواه پیش از صدور حکم،‌ خواه پس از آن، مقررات مشابهی پیش‌بینی شده است

منبع : روزنامه فرهیختگان

-------------------------

یاداشت 2

شرایط گذشت مشروط

گذشت مشروط از محکومان به قصاص که گاه اخبار مربوط به آن را می‌خوانیم، یکی از مباحث مهم و دقیق حقوقی است. مطابق ماده ٣٦١ قانون مجازات اسلامی«اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است». هرچند اطلاق عبارت «امر دیگر»، ممکن است موجب این برداشت شود که هیچ محدودیت قانونی در ماهیت و مصداق «امر دیگر» نیست اما واقعیت این است که برابر ماده ١٠ قانون مدنی و مواد دیگر از سایر مقررات موضوعه و منابع معتبر فقهی، این امر یا توافق نمی‌تواند مغایر با قانون یا شرع باشد. بنابراین نباید متون قانونی را بدون توجه به مقررات موضوعه دیگر، مناط اعتبار یا ملاک عمل قرار داد. ماده مرقوم صراحت دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، درصورتی که مغایر قانون نباشد، نافذ است». سوای مدت‌دار‌بودن شرط، مستفاد از ماده ٢٣٢ قانون مدنی، شرط باید دارای نفع عقلایی، مشروع و انجام آن، مقدور باشد. در غیر این صورت، شرط باطل است. به‌عنوان مثال، شرط «نباید تا پایان عمر ازدواج کنی»، شرطی خلاف شرع است. افزون بر این، برخی از شروط، ممکن است فاقد ضمانت اجرا باشد. مانند مورد جوان معتادی که پدرش را به قتل رسانده و اولیای‌دم از او خواسته‌اند متعهد شود تا پایان عمر، حق سکونت در شهر تهران را نداشته باشد. اولیای‌دم به تصور اینکه خواسته‌شان قانونی و دارای ضمانت اجراست، به فرض تعهد قاتل و ترک موقت تهران، حق قصاص خود را ساقط می‌کنند؛ اما پرسش این است: بر فرض نقض این تعهد و برگشت مشروط علیه به محل سکونت قبلی، مرجع قضائی چگونه می‌تواند او را ملزم به اجرای شرط کند؟ آیا چنین چیزی قانونی و عملی است؟ در چنین شرایطی آیا با توجه به اختلاف‌نظر فقها و حقوق‌دانان برجسته درباره مقررات و مصادیق ماده ٩٥٩ قانون مدنی راجع به منع سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی و به‌ویژه درنظرگرفتن مقررات بنیادین حقوق بشری، آیا شرط ترک مادام‌العمر محل سکونت، موضوعی قابل‌مناقشه و بحث‌برانگیز نخواهد بود؟

منبع : روزنامه شرق


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .