امروز سه شنبه, 02 آبان 1396 - Tue 10 24 2017




آسیب شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو اصول حقوق اداری

به قلم

سید احمد حبیب نژاد

جواد فرازمهر( وکیل پایه دادگستری)

چکیده

اصول حقوق اداری هنجارهایی هستند که ابتدا به صورت قواعد نانوشته بوده است و به تدریج در نظام های حقوقی کشورهای مختلف مدون گشته اند و به طور معمول از رویه ی قضایی نشات گرفته اند، این اصول در صلاحیت های تخییری مقامات اداری اعمال و بکارگیری آن، نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق شهروندان در ادارات ایفا می نماید، در این میان، قانون مدیریت خدمات کشوری، با مدون سازی و تزریق یکسری اصول حقوق اداری
از نظام های حقوقی پیشرفته دنیا به نظام حقوقی ایران، گام بسیار مثبتی را در راستای حمایت هر چه بیشتر از حقوق شهروندان برداشته است. با این وجود، در قانون مدیریت خدمات کشوری بسیاری از اصول حقوق اداری مورد توجه تدوین کنندگان این قانون نبوده و مدون سازی نگردیده است. مقاله حاضر این اصول را از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می نماید.

واژگان کلیدی

 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حقوق اداری، دستگاه های اجرایی، صلاحیت های تخییری.

 

 

1-مقدمه

در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، حقوق اداری در بستر حکومت قانون به دو طریق گسترش یافته است، طریق اول، قانونگذاری است که به مفهوم مدون سازی اصول و قواعد حقوق اداری با تصویب قوانین اداری است. طریق دوم، رویه قضایی است که به مفهوم تلاش قضات در جهت توسعه مفاهیم، اصول و قواعد عام اداری است؛ به نظر می رسد نظام حقوق اداری ایران از طریق اول یعنی مدون سازی اصول و قواعد حقوق اداری در قوانین اداری و به خصوص در قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نموده است و از رویه قضایی نیز به عنوان روش مکمل قانونگذاری سود جسته است، بر همین مبنا هم، تدوین کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری هر چند به شکل گذرا و پراکنده، اقدام به مدون نمودن برخی از اصول به خصوص با الگوبرداری از نظام های حقوق اداری پیشرفته دنیا نموده اند، اصولی همچون اصل پاسخگویی، اصل حذف تشریفات زائد، اصل انصاف، اصل دقت، اصل شایستگی در استخدام و ورود به خدمات دولتی است، اما علیرغم اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری، گام اولیه و مثبتی در راستای تدوین یک قانون عام اداری جامع تر در آینده به شمار می رود، عدم اشاره به برخی از اصول حقوق اداری به کار رفته در نظام های حقوق اداری پیشرفته دنیا همچون اصل انتظار مشروع، اصل تناسب، اصل استماع و اصل تکلیف به راهنمایی و مشاوره با توجه به اهمیت این اصول در جلوگیری از تضییع حقوق مردم در دستگاه های دولتی و یاریگر قضات در نظارت هر چه بیشتر نسبت به اعمال دولت با در نظر گرفتن افزایش صلاحیت های تخییری مقامات اداری از نواقص و ایرادات وارد بر آن محسوب می شود، به همین دلیل نیاز به اصلاح و تدوین قانونی که اصول کلی حقوق اداری را به طور کامل، منسجم و عمیق تر و ذیل یک فصل جداگانه مورد اشاره قرار دهد، احساس می گردد.

از اهداف و ویژگی های پژوهش حاضر استخراج و بررسی آن اصول حقوق اداری  است که صراحتا یا تلویحا در لابه لای مواد قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه تدوین کنندگان آن قرار گرفته است و نتیجتا، هدف نهایی، پی بردن به اصول حقوق اداری است که به هیچ وجه در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نگردیده و مورد توجه نگارندگان آن نبوده است تا اینکه اطلاعات حاصل از این پژوهش در رابطه با اصول بتواند یاریگر تدوین کنندگان قوانین اداری آتی در بکارگیری هر چه بیشتر  اصول حقوق اداری و علی الخصوص اصول حقوق اداری بکار نرفته در قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی در قوانین بعدی و تامین بیشتر حقوق ارباب رجوع در ادارات باشد.

بنابراین، پس از بیان مختصر در خصوص مفهوم، جایگاه و ویژگی های اصول حقوق اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری به اصول مورد شناسایی در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اصول مهم به کار نرفته در این قانون و در نهایت به بخش نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

2- مفهوم اصول حقوق اداری[3]

اصول حقوق اداری منبع غیر مدون حقوق اداری بوده که به تدریج و مرور زمان بسیاری از این اصول در نظام های حقوقی کشورهای مختلف مدون شده است و به طور معمول نیز این اصول از رویه قضایی نشات گرفته اند. این اصول مبانی یک نظام حقوقی را تشکیل داده است و از درون این اصول بنیادین، هنجارهای حقوقی به وجود آمده اند. البته در خصوص منشا اصول حقوق اداری، غالب حقوقدانان قائل به این شده اند که تنها منبع اصول، رویه ی قضایی بوده و توسط قضات دادگاه های اداری در حین رسیدگی به موضوعات اداری استخراج گردیده است، در مقابل نیز عده ای معتقدند که نمی توان رویه ی قضایی را به عنوان تنها منشا اصول برشمرد، چرا که برخی از اصول حقوق اداری را می توان یافت که تنها از این طریق ظهور نیافته اند، بلکه از متون و اسناد بین المللی همچون منشور، میثاق ها و یا از کنوانسیون های بین المللی نشات گرفته اند و به عنوان مثال به اصل برابری و منع تبعیض اشاره نموده اند. ولی آنچه که مسلم است این اصول ابتدائا قواعد نانوشته و غیرمدونی بودند که به مرور زمان مدون گشته اند.

در حقوق ایران از اصول حقوق اداری تعریف صریحی در قوانین و مقررات و رویه قضایی صورت نگرفته است و همچنین تعریف خاصی حتی در سطح دکترین نیز  برای اصول کلی حقوق اداری ارائه نشده است و آنچه که ارائه گردیده تعریفی از "اصول کلی حقوق" است. بنابراین با توجه به تعاریف صورت گرفته توسط اندیشمندان حقوقی، می توان تعریف ذیل را از اصول حقوق اداری ارائه نمود:

"اصول حقوق اداری هنجارهایی می باشند که از رویه قضایی به صورت قواعد غیر مدون و نانوشته نشات گرفته و  در جایی که قانونی در مورد چیزی وجود نداشته باشد (صلاحیت های تخیییری)، اجرای آن از جانب اداره الزامی بوده و دارای ارزشی برابر قانون می باشند"، بنابراین محل اعمال اصول حقوق اداری در "صلاحیت های تخییری"[4] مقامات اداری و با هدف تحت کنترل قرار دادن این صلاحیت ها، جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی مقامات اداری از اختیارات خود است.

3- جایگاه اصول حقوق اداری 

اصول کلی حقوق اداری به عنوان ابزار مکمل حقوق اداری اهمیتی بسزایی در حقوق اداری دارند، این اصول نقش بسزایی در دفاع از حقوق شهروندان، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مقامات اداری از اختیارات خود به خصوص در اعمال صلاحیت های تخییری و کمک به قضات در تفسیر قوانین دارند. همچنین، «اصول کلی حقوقی بعنوان "معیاری جهت ارزیابی قانون موضوعه" تلقی می شوند. به این صورت که قاضی اداری می تواند با تمسک به این اصول تفسیر خاصی از آنها ارائه دهد که مخالف یا موافق با انصاف و تضمین حقوق شهروندان باشد» (هداوند، 85-84: 27) و این ویژگی اصول، در حفظ حقوق ارباب رجوع در ادارات می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

مهمترین ویژگی و کاربرد اصول حقوق اداری، ارائه معیارهایی است که به قضات امکان کنترل قضایی صلاحیتهای اختیاری را می دهد. با وجود اینکه اعطای صلاحیت های تخییری به مقامات اداری می تواند زمینه ی  تجاوز به حقوق شهروندان را فراهم نماید، ولی از طرف دیگر مقامات اداری را یاری می کند تا با اعمال و به کارگیری این اصول در تصمیمات خود، با انعطاف پذیری بیشتری منافع شهروندان را تضمین و تامین کنند. دادرس اداری نیز در در مقام نظارت بر تصمیمات اداری و اعمال صلاحیت های تخییری خود، «هنگامی که در ارزیابی خویش تصمیم را نابخردانه تشخیص دهد، طبعا باید به این نتیجه برسد که آن، خارج از اختیارات تفویضی پارلمان به مقام اداری و قابل ابطال است». (Le Sueur & Herberg, 1999: 301) از سوی دیگر، «هنگامی که قانونگذار، شیوه و آیینی را برای انجام یک تکلیف یا اعمال صلاحیت تجویز نماید، به ندرت پیش می آید که ضمانت اجرای حقوقی ناشی از عدم رعایت موارد شکلی را مقرر نماید و این دادگاه ها هستند که باید معیارهای خویش را برای احراز اینکه قواعد آیینی مورد لحاظ مقام اداری قرار گرفته اند یا نه تنظیم و نظام مند کنند.» (S.A.DE Smith, 1973: 121-122)

4- ویژگی های اصول حقوق اداری    

اصول کلی حقوق اداری دارای ویژگی هایی هستند که از سایر اصول حقوقی که در حوزه های مختلف دیگر مطرح می باشند، متمایز می سازد؛ اندیشمندان حقوق اداری برای این اصول ویژگی های همچون "غیر مدون بودن"، "محصول تحول تاریخی بودن"، "ساخته دادگاه های اداری بودن"، "عمومیت داشتن" و "تنوع و تکثر" بر شمرده اند که همگی بیانگر اهمیت بنیادین این اصول می باشد.

نانوشته بودن اصول حقوق اداری جزو ویژگی مشترک و اولیه این اصول محسوب می گردد، چرا که غالب اصول حقوق اداری ابتدائا غیر مدون بوده و به مرور زمان جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق شهروندی در قوانین اداری کشورهای مختلف وارد شده و مدون گشته است، با این وجود ما نمی توانیم تمامی این اصول را در یک قانون واحد پیدا کنیم، آنچه که بیان آن ضروری است، مدون شدن تدریجی برخی از این اصول در قوانین نظام های حقوق اداری کشورها نمی تواند نافی ویژگی نانوشته بودن آن ها با توجه به خصوصیت ارزشی آن باشد.

ذکر این واقعیت ضروری است که در نظام حقوق اداری ایران، «تمامی جهات نظارتی که دیوان عدالت اداری یراساس آن ها مجاز به رسیدگی به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی است، صرفا با توسل به قانون موضوعه مصوب پارلمان و حقوق اسلامی توجیه می شود و رویه دیوان از تاسیس تاکنون موید آن است که این نهاد، قادر به خلق اصول نانوشته و غیرموضوعه نظیر انصاف رویه ای و عقلایی بودن نبوده است. در واقع دیوان همواره مفهومی عام از قانونی بودن را در دادرسی های خویش مدنظر قرار می دهد». (Zarei, 1998: 370)  در نتیجه می توان گفت، گسترش و ورود اصول حقوق اداری در نظام حقوق اداری کشورمان بیشتر حاصل مدون سازی تدریجی این اصول در قوانین اداری بوده و رویه قضایی نقش چندانی در این امر نداشته است.

5- آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

تعدد قوانین استخدامی و عدم وجود قانون استخدامی جامع و کامل در زمینه مسائل استخدامی در گذشته، از معضلات موجود در کشور بوده که زمینه را برای تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم گرداند. در عمل نیز قانون نظام هماهنگ (مصوب 1370)، انتظارات جامعه و کارمندان دولتی را در آن زمان برآورده نکرده و قانون استخدام کشوری، آن کارایی و اثربخشی خود را در شرایط نظام اداری آن زمان، از دست داده بود. از سوی دیگر، نیاز به تدوین قانونی که بتواند جوابگوی نظام اداری کشور به خصوص در زمینه مسائل استخدامی بوده و جامعیت و کاملیت لازم را داشته باشد، احساس می گردید. در این راستا، مقدمات لازم جهت تصویب قانونی جدید، با تقدیم لایحه ای از طرف دولت به مجلس فراهم شد.

بنابراین مقدمات لازم جهت تقدیم لایحه مدیریت خدمات کشوری از طرف دولت به مجلس ایجاد گردید و در این راستا، «اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه مناسب بود که دولت وقت لایحه مدیریت خدمات  کشوری را در تاریخ 24/2/84 تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه مذکور پس از برگزاری چندین نوبت نشست تخصصی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه و جلسات کارشناسی متعدد در مرکز پژوهش های مجلس، براساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی، مسئولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط بازنگری شد». (معاونت پژوهشی مجلس، 1386: 3-2) شورای نگهبان دو بار این لایحه را رد نمود. اما بار سوم که به شورا فرستاده شد، طبق توافقات قبلی مجلس، دولت و شورای نگهبان، به تایید شورای نگهبان رسید. نمایندگان هم اعلام کرده بودند که اگر این لایحه به تصویب شورای نگهبان نرسد، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرستند که اگر چنین اتفاقی می افتاد، سالها ممکن بود تصویب آن به درازا کشیده شود. این قانون از زمان مصوبه مجلس هفتم مبنی بر الزام دولت برای تهیه چنین لایحه ای، تا تصویب نهایی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، بالغ بر سه سال زمان برد و در این مدت دچار تغییر و تحولات زیادی شد که با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت های اساسی پیدا کرد. سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه هشتم مهر 86 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/86 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

با مطالعه قانون مدیریت خدمات کشوری و در ارتباط با اصول حقوق اداری مشخص می گردد که برخی از اصول حقوق اداری، در این قانون آمده است و برخی اصول دیگر، به عللی نامعلوم، مدنظر قرار نگرفته اند. «حق آن بود که، نه در متن قانون، لااقل در هنگام اعلام و انتشار و ابلاغ این قانون به مدیران دستگاه های اجرایی، شرحی از اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و اهداف آنها و برخی از اصول مهمه، به عنوان ضمیمه قانون، برای مدیران و سیاست گزاران امور اداری مملکت و مسئولین دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا هنگام رسیدگی های اداری این اصول را مدنظر داشته باشند». (نوین، 1390: 142)

6- اصول مورد شناسایی در قانون مدیریت خدمات کشوری

با تدقیق در مواد قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می گردد، برخی از اصول حقوق اداری مورد توجه تدوین کنندگان آن بوده و در لا به لای مواد قانونی صراحتا یا تلویحا اشاره شده است، بر این اساس، ذیلا به اصول مورد شناسایی در قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه توضیحات مربوط به هر یک از این اصول پرداخته می شود.

1-6- اصل حاکمیت قانون[5]

اصل حاکمیت قانون، بدین معنی است که کلیه قوا و سازمان های عمومی زیر نظارت قانون قرار داده شود و همه مقامات عمومی مکلف شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. (سالار سروی، 1388: 40) نقطه ی غیر قابل انکار و اساسی حاکمیت قانون آن است که متصدیان اعمال اقتدار عمومی، به جای دخالت اولویت ها، سلیقه ها، دیدگاه های شخصی و نیز برداشت های خودسرانه از امر صحیح و ناصحیح، می باید اختیاراتشان را تحت چارچوبی محدودکننده متشکل از هنجارهای عمومی اعمال کنند. (Waldron, 2008: 5) به عبارت دیگر، «حکومت قانون یعنی حکومت قواعد حقوقی کلی و نوعی از پیش تعریف و منتشر شده، به جای حکومت اراده و تمایلات شخصی افراد است؛ یعنی حکومت اراده و خواست قانون در مقابل حکومت اراده نامحدود، افسار گسیخته و غیرقابل پیش بینی اشخاص، حکومت فردی و خودکامگی دقیقا در نقطه مقابل حکومت قانون قرار دارند». (هداوند، 1390: 10)

در ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از وظایف و تکالیف کارمندان دستگاه های اجرایی (صلاحیت تکلیفی)، "تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه" عنوان گردیده است، براین اساس، قانون مدیریت خدمات کشوری «اصل قانونی بودن را در دو وجه مقرر کرده است: الف) تبعیت از قوانین و مقررات عمومی که شامل قوانین عمومی کشور از قبیل قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی، آیین نامه های اجرایی قوانین و نظایر آن است و جنبه عمومی و کلی دارد. ب) تبعیت از قوانین و مقررات اختصاصی دستگاه مربوطه که مشتمل بر آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل های ویژه دستگاه اجرایی است که جنبه اختصاصی داشته و در حوزه فعالیت مربوط به هر کارمند قابلیت اجرایی دارد». (هداوند و کاظمی، 1392: 75) در مورد ضمانت اجرای آن نیز در بخش ذیل ماده موصوف مقرر شده است، ارباب رجوع می توانند در برابر "برخورد نامناسب کارمندان با آن ها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذیربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند."، با توجه به اینکه یکی از مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات و نقض حقوق شهروندان و به تبع آن عدم رعایت اصل حاکمیت قانون، برخورد نامناسب کارمندان با ارباب رجوع و کوتاهی در انجام وظایف می باشد، لذا براساس مدلول این ماده مردم می توانند در صورت نقض حقوق خود به مراجع صالح پیش بینی شده مراجعه نمایند.

علاوه بر آن، توجه به اصل حاکمیت قانون، فقط به ماده 90 محدود نمی شود، بلکه در مواد 96و 97، این اصل مورد توجه قرار گرفته است، براساس ماده 96 "کارمندان دستگاه های اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، ..." و ماده 97 اشعار می دارد: "رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می باشد ..."، همان طور که قبلا اشاره گردید، در بند 2 ماده 8 قانون موصوف "نقض قوانین و مقررات مربوط" توسط کارکنان دولتی، یکی از موارد صلاحیت دخالت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و متعاقب آن تعیین مجازات های مقرر در ماده 9 قانون مرقوم می باشد. بنابراین، آنچه که در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری می توان عنوان نمود، این است که اصل حاکمیت قانون یا اصل قانونی بودن در ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، اجمالا و در کنار اصول دیگر حقوق اداری اشاره گردیده است که با توجه به اهمیت این اصل شایسته بود، ذیل یک ماده و جدا از اصول دیگر حقوق اداری به طور صریح با ذکر مصادیق آن عنوان می گردید.

2-6- اصل تکریم ارباب رجوع[6]  

یکی از اصول دیگر حقوق اداری اصل تکریم ارباب رجوع توسط مقامات اداری است، «تکریم به معنی، "گرامی داشتن و احترام به مراجعین" است. افراد در درون سازمانها رفتارهای گوناگونی انجام می دهند که از برخی از آنها احساس خشنود و رضایتمندی و  از برخی احساس ناخشنودی می کنند. «خرسندی یا ناخرسندی افراد نشانگر این مفهوم است که ما به اختیار خویش تصمیم گرفته ایم و با پذیرفتن مسئولیت آن تصمیم اقدام کرده ایم. بنابراین افراد به دلیل خودآگاهی و اختیار مسئول هستند و نسبت به افعال اختیار خویش مستحق سرزنش یا ستایش می باشند». (سید جوادین، 1385: 21) در نتیجه اگر کارکنان دستگاه های اجرایی در برخورد با ارباب رجوع که برای حل مشکلات اداری خود به آنها مراجعه می نمایند، رفتار ناشایست و توهین آمیزی از خود بروز دهند، مسئول رفتار نامناسب خود در مقابل ارباب رجوع بوده و باید پاسخگو باشند.

ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در این خصوص مقرر می دارد: "کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند... ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه های اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند". طبق این ماده "گشاده رویی" یکی از مواردی است که کارمندان دستگاه های اجرایی می باید در برخورد با ارباب رجوع آن را به کار گیرند که اشاره به این امر در تایید مفاد اصل تکریم ارباب رجوع می باشد. از سوی دیگر نیز در ماده 114 قانون مزبور "حفظ کرامت انسانی" که نتیجه اعمال این اصل می باشد، به عنوان یکی از اهداف نظام اداری کشور و شورای عالی اداری اشاره شده است.

در مورد این اصل می توان گفت که جزو اصول ذاتا اخلاقی بوده که به مرور زمان با مدون شدن آن در برخی از قوانین کشورهای مختلف تبدیل به یک قاعده دارای ضمانت اجرا شده است. در حقوق اداری ایران، همانطور که اشاره گردید، تلویحا در پاره ای از مصادیق تخلفات اداری مورد توجه قرار گرفته و دارای ضمانت اجرا شده است، هر چند در عمل نتوان در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با تمسک به این اصل کاری پیش برد.

3-6- اصل برابری و منع تبعیض[7]

واژه "برابری" در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن ها "تساوی" و "همتایی" است. (دهخدا، 1377: ذیل ماده مساوات) برابری را که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر می باشد این طور می توان تعریف کرد: برابری یعنی اینکه همه افراد بشر دارای حقوق و تکالیف یکسان بوده و همه آن ها توانایی برخورداری از فرصت ها و امکانات را بدون هیچگونه تبعیض داشته باشند. (سالار سروی، 1388: 92) مفهوم این اصل آن است که همه اتباع یک کشور در مقابل قانون برابرند و هیچکس نسبت بر کس دیگر برتر نیست و قانونگذاران و مجریان قانون بایستی این اصل را رعایت نمایند و وظیفه قانونگذاران آن است که هرگونه تبعیض اعم از نژادی، مذهبی، سیاسی و غیره را از بین ببرند.(انصاری، 1386: 92)

باید توجه داشت که تبعیضات روا یا مثبتی که در شرایط خاص نسبت به بعضی از اشخاص اعمال می شود، ایراد حقوقی نداشته و در بعضی مواقع ضروری می باشد، به طوری که در تعریف تبعیض روا بیان شده است که: «تفاوت حقوقی موقت در رفتار است که قانونگذار آن را به نفع یک گروه از اشخاص حقیقی یا حقوقی و به زیان گروهی دیگر تجویز می نماید تا نابرابری پیشین آن دو را جبران کند. در حقوق بین الملل، این نوع تبعیض به نفع اقلیت های نژادی یا زنان اعمال شده است. اعمال این تبعیض، موقعیت فرودست گروهی اجتماعی را در قبال گروه دیگر قرار داده و در واقع آن را به سوی برابری رهنمون می سازد». (ویژه، 1388: 251-249) ولی آنچه که مهم است، باید علل و اسباب موجه جهت اعمال این نوع تبعیض مشخص و توسط قانونگذار ضابطه مند گردد تا اینکه توسط مقامات دستگاه های اجرایی مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

به موجب ماده ی 27 قانون مدیریت خدمات کشوری "مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند..."، همانطور که مشاهده می گردد، این ماده بیانگر یکی از مصادیق اصل برابری یعنی اصل برابری در برابرخدمات عمومی است، طبق ماده 90 این قانون، رفتار تبعیض آمیز کارمندان با ارباب رجوع تخلف محسوب گردیده و می تواند مورد پیگیری قانونی در مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

4-6-اصل دسترسی به اطلاعات اداری[8]

اصل دسترسی به اطلاعات اداری جزو اصولی است که رعایت آن توسط دستگاه های اجرایی می تواند حقوق مردم را در ادارات هر چه بهتر تامین نماید، این اصل به این معناست که اطلاعات نهادهای عمومی و دولتی در واقع متعلق به مردم است و جز در موارد استثنایی تصریح شده در قانون همانند مسائل مربوط به امنیت یا حریم خصوصی، در سایر موارد باید در اختیار افراد قرار بگیرد.

اهمیت اصل دسترسی آزاد به اطلاعات، از آنجا روشن می شود که این اصل «بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی از جمله وجوه سیاسی، حریم خصوصی، اقتصادی و... عمیقاً تاثیر می گذارد. از بعد سیاسی، دسترسی به اطلاعات، سنگ بنای برخی اصول بنیادین نظام های دموکراتیک، یعنی شفافیت، پاسخگویی و حکومت خوب است. در واقع شفافیت ناشی از اعمال حق و دسترسی به اطلاعات، موجب می شود تا دولت ها، بیش از پیش در برابر ملت ها پاسخگو باشند». (جم، 1391: 705) همچنین از آن روی که شهروندان در برابر نهادهای اداری و حکومتی در موقعیتی برابر قرار ندارند، دسترسی به اطلاعات نزد این نهادها و مقام های یاد شده می تواند موجب بهبود برابری و نهایتا تحقق یافتن حاکمیت قانون از طریق ارتقای شفافیت و به دنبال آن پاسخگویی حکومت به مردم باشند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ذیل مواد 26  و27، بر بالا بردن سطح آگاهی مردم از حقوق و تکالیف خود در سازمان های اجرایی از طریق رسانه های عمومی و همگانی همچنین بر لزوم انتشار اطلاعات مربوط به مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن ها و در اختیار مردم قرار دادن این اطلاعات در جهت شفاف سازی تأکید شده است.

5-6-اصل پاسخگویی[9]

پاسخگویی، ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگری است که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم می باشد. به دیگر سخن پاسخگویی ابزار و وسیله ای است برای کنترل ماموران دولتی در چارچوب مقررات و قوانین و رویه های اداری. (سالار سروی، 1388: 84)  از آن جا که پاسخگویی تامین کننده اصول و اهداف مختلف در رویکردهای متفاوت است، برای مدیران، پاسخگویی ابزاری برای نظارت بر انجام هر نوع اشتباه اداری و تصحیح سوءمدیریت، تحقق کارآیی و اثربخشی و شفافیت در بخش دولتی خواهد بود. (زارعی، 1380: 129) براین اساس، کارکنان دولتی می باید در اعمال و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، در مقابل ارباب رجوع پاسخگو باشند.

در مواد 90، 27، 18، 16، 96، 92، 114 الفاظ "پاسخگو" و "پاسخگویی" نشان از توجه ویژه و کافی نویسندگان این قانون بوده است. (هداوند و کاظمی، 1392: 80) ماده 27 این قانون مقرر نموده است: "مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر  ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسوولین دستگاه های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را بر عهده خواهند داشت."، همچنین در ماده 90 مقرٌر داشته است: "کارمندان دستگاه های اجرائی موظف می باشند که وظایف خود را با دقٌت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هر گونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلٌف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظلیف به دستگاه اجرائی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند". ماده 92 نیز در مورد مسوولیت پاسخگویی مقامات مافوق نسبت به عملکرد کارکنان زیردست است. "... مدیران و سرپرستان بلافاصل، مسوول نظارت و کنترل وحفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب  ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهند شد"؛ نهایتا اینکه در ماده 114 نیز به اصل پاسخگویی به طور مختصر اشاره شده است، "به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد"؛ بدین صورت که همانند اصل شفافیت، پاسخگو بودن نظام اداری نیز جزو اهداف تشکیل شورای عالی اداری قرار گرفته است.   

همانطور که مشاهده می شود، اصل پاسخگویی بیش از سایر اصول حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار گرفته است که این امر بیانگر توجه خاص تدوین کنندگان این قانون به این اصل و اهمیت آن در تضمین هر چه بیشتر حقوق شهروندان بوده است.

6-6-اصل سرعت در پاسخگویی (اصل محدودیت زمانی در پاسخگویی)[10]

مطابق این اصل، هر کس حق خواهد داشت تا تقاضایش در فرآیند رسیدگی اداری به گونه ای مناسب و کافی و در کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن رسیدگی شود، این اصل یکی از معیارهای کارآمدی اداره و از اصول اداره خوب است. بدین جهت این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی بار می نماید که پاسخگویی در مدت زمانی معقول از لوازم آن است. براین اساس مقام عمومی باید اولا قلمرو زمانی موردنظر مقنن را در رسیدگی های اداری رعایت نماید. ثانیا هرگونه تقصیر در این زمینه به نفع اشخاص تفسیر و اداره در این خصوص مسئولیت خواهد داشت. (هداوند، 1390: 188) بنابراین، رعایت این اصل توسط ادارات می تواند نقش بسزایی را در تضمین حقوق شهروندان و ارباب رجوع ایفا نماید.

ماده 36 این قانون رعایت سرعت به عنوان یکی از وظایف کارکنان اداری را بدین شکل مورد توجه قرار داده است: "دستگاه های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت ..."، همچنین ماده 38 در تایید این اصل عنوان می نماید: "به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمت رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد می شود..."؛ بنابراین، اصل سرعت در پاسخگویی از جمله اصول مورد توجه تدوین کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری است.           

7-6- اصل اطلاع رسانی الکترونیکی[11]

لزوم رعایت اصل "اطلاع رسانی الکترونیکی" به دلیل پیشرفت علم وفناوری با هدف افزایش دقت و سرعت پاسخگویی به مردم و دسترسی به اطلاعات بیش از پیش اهمیت پیدا نموده است، بر همین اساس نیز، این اصل در ماده 37 مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است، مطابق بخشی از ماده 37 "دستگاه های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:                                                                 

 1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

2- ..."

بدیهی است که ورود فن آوری های نوین و استفاده صحیح از آنها در دستگاه های اجرایی می تواند کیفیت ارائه خدمات به شهروندان را افزایش داده و موجبات حمایت بیشتر از حقوق آنان را فراهم آورد.

8-6- اصل رعایت موازین اسلامی و اخلاق اداری

این اصل، لزوم رعایت نمودن آموزه های اسلامی و اخلاق اداری را در برخورد کارکنان دولتی با مردم بیان می دارد، براین اساس، اصل مزبور در ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید قرار گرفته است، مطابق بخشی از این ماده "مدیران و دستگاه های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند."

9-6- اصل شفافیت[12] و مستند نمودن خدمات اداری 

منظور از اصل شفافیت، آزادی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و تکلیف به افشاء و انتشار اطلاعات عمومی است، (هداوند و همکاران، 91: 71) ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار اصل برابری در بهره مندی از خدمات عمومی، دو اصل "مستند و مستدل بودن تصمیم اداری" و "اصل شفافیت" را نیز مورد توجه قرار داده است. مطابق این ماده "مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسوولین دستگاه های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را برعهده خواهند داشت."؛ این اصل نیز جزء اصولی است که مورد تاکید تدوین کنندگان قانون مزبور بوده و صراحتا مورد اشاره واقع گردیده است. این موضوع در ماده 114 قانون نیز مورد اشاره قرار گرفته است، به طوری که نیل به نظام اداری "شفاف" و "عاری از فساد و تبعیض" جزو اهداف و اساسنامه تشکیل شورای عالی اداری مدنظر قرار گرفته است.

10-6- اصل حذف تشریفات زائد[13]

هدف از اجرای اصل حذف تشریفات زائد، کاهش هر چه بیشتر تشریفات و هزینه های غیرضروری  به منظور تامین حقوق ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی است، مطابق ماده 39 "دستگاه های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان بر اساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند."؛ همانطور که مشاهده می گردد "جلوگیری از تشریفات زائد" در ماده مرقوم، صراحتا یکی از اهداف سازمانی محسوب گردیده است؛ که ضوابط اعمال آن در قالب ابلاغیه یا بخشنامه توسط سازمان های ذیربط باید تعیین و از طریق دستگاه های اجرایی، اجرایی گردد.

11-6- اصل شایستگی در استخدام[14]  

این اصل یکی دیگر از اصول مدرن حقوق اداری است که نقش بسزایی در برقراری عدالت استخدامی با هدف جذب اشخاص شایسته با مهارت و تخصص های لازم در پست های سازمانی است، به خاطر اهمیت این اصل است که تدوین کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری توجه ویژه ای به این اصل داشته اند، برهمین اساس، در ماده 41 این قانون به صراحت به برابری و شایستگی در ورود به خدمات دولتی تأکید گردیده است. "ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرائی می باشند بر اساس مجوز های صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود."

12-6- اصل دقت[15]

از دیگر مفاهیم به کار رفته در قانون مدیریت خدمات کشوری "دقت" است، «اصل دقت مقرر در این قانون با مفاهیمی چون نظم و انضباط، تخصص و هدفمندی امور و کارها ارتباط تنگاتنگی دارد و نظر به اینکه وظایف و صلاحیت های مقامات، مامورین و کارمندان دولتی با ملاحظه رسته، پست، گروه و سمت های واگذار شده به دقت تعیین می گردد، انجام وظایف محوله باید با نهایت دقت انجام گردد». (هداوند و کاظمی، 1392: 73)

قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ماده 90 کارمندان دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که وظایف خود را با سرعت و "دقت" و همین طور تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی انجام دهند و هرگونه کوتاهی در این امر را از موجبات شکایت برای ارباب رجوع دانسته است. مواد دیگری که در قانون مدیریت خدمات کشوری می توان عنوان کرد، مواد 36، تبصره 2 ماده 42 و بند الف ماده 46 می باشد. مطابق ماده 36 "دستگاه های اجرایی موظف اند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها مانند سرعت، دقت ... براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند...".

13-6- اصل حق اعتراض و شکایت

آنچه که مسلم است، لازم است در مقابل اعمال غیرقانونی کارکنان دولتی تمهیداتی در جهت حمایت از حقوق شهروندان اندیشیده شود، به عبارت دیگر، برای اینکه اصول حقوق اداری قابلیت اجرایی را داشته باشند، باید ضمانت اجرایی برای تخلف از اجرای این اصول تعیین گردد؛ براین اساس، در قسمت اخیر ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، این حق برای شهروندان صراحتا به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده "ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند."، برخورد نامناسب کارمندان با ارباب رجوع و کوتاهی در انجام وظایف ممکن است ناشی از عدم رعایت و نقض قوانین ومقررات و به تبع آن نقض اصول حقوق اداری باشند. در نتیجه ارباب رجوع در صورت مواجهه با تخلفات کارکنان می توانند به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های اجرایی مراجعه و در صورت عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری جهت احقاق حقوق خود رجوع نمایند.

14-6- اصل انصاف[16]

انصاف، از نظر لغوی مصدر باب افعال از ریشه نصف به معنای دادگری کردن، داد دادن، به عدل رفتار کردن، به راستی عمل کردن و به نیمه رسیدن است. در فقه و حقوق انصاف عبارت از به خرج دادن وجدان شرعی در اعمال نظر میان متخاصمین به هنگام قضاوت درباره آنان در دادگاه است، انصاف، قسط و عدل از ارکان فقه اسلامی است. (انصاری و طاهری، 1384: 479) با توجه به دامنه ی وسیع انصاف، در مفهوم موسع می توان تمام مصادیق حقوق مردم در دستگاه های اداری را ذیل اصل رفتار منصفانه جستجو کرد. اما در مفهوم مضیق این اصل دربردارنده ی دو جنبه است: اول آنکه رفتار مقام های اجرایی باید با مردم یکسان، غیر تبعیض آمیز و بی طرفانه باشد و دوم اینکه با هر کس مطابق شان و شرافت انسانیش رفتار شود. (زارعی، 1376: 38)

ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری مختصرا در مورد این اصل فقط از عبارت "انصاف" در کنار عبارات دیگر استفاده نموده است که به نظر می رسد مفهوم مضیق آن مورد نظر مقنن بوده است.

7- برخی اصول مهم به کار نرفته در قانون مدیریت خدمات کشوری

با بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری آشکار می گرددکه به بسیاری از اصول حقوق اداری مطرح در نظام های حقوقی کشورهای دیگر پرداخته نشده است. تعداد اصول به کار نرفته در این قانون بسیار بوده و پرداختن به همه این اصول خارج از چارچوب مقاله حاضر می باشد، ولی تعدادی از اصول حقوق اداری، به دلیل اهمیت زیاد آن در حمایت از حقوق شهروندان در ادارات و دادگاه های اداری ، ذیلا بررسی می گردد.

1-7- اصل انتظارات مشروع[17]

انتظارات مشروع، خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با مقامات دولتی به ویژه در چارچوب اعمال صلاحیت های اختیاری ایجاد می شود؛ به نحوی که عدم توجه به آنها یا صرف نظر کردن از آنها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان مخاطب می گردد. (زارعی و بهنیا، 1390: 154) مفهوم انتظار مشروع، ماهیتا هنجاری عقلی مبتنی بر اتکا به تصمیمات و اعلامات اداری رسمی یا غیررسمی است که از طریق ورود به عالم حقوق در قالب آرای قضایی و براساس استنادات مکرر قضات در دادرسی های اداری به عنوان یک "اصل کلی حقوقی" پذیرفته شده است. (زارعی و بهنیا، 1390: 182) پذیرش اصل انتظار مشروع در حقوق اداری حاصل توسعه قواعد مربوط به عدالت طبیعی و گسترش اصول انصاف رویه ای در تصمیم گیری مقامات اداری و حق بر استماع منصفانه است. ((stott & felix, 1997: 127 از آنجا که بیشترین کاربرد این اصل در روابط متقابل شهروندان با دولت و در چارچوب حقوق اداری است، باید آن را در زمره یکی از "اصول کلی حقوق اداری" محسوب نمود. 

این اصل، برگرفته از اصل امنیت حقوقی بوده و بیانگر این امر است که دستگاه اداری باید در فرآیند اتخاذ تصمیمات و اقدامات اداری ثابت قدم باشد و ضمن توجه به عوامل مرتبط و در نظر نگرفتن عوامل غیر مرتبط در اتخاذ تصمیم، روش عادی و یکپارچه ای را در رسیدگی به پرونده ها دنبال کند. مگر در مواردی که زمینه های قانونی و معقولی برای ترک آن و اقدام در یک مورد ویژه وجود داشته باشد. (بهنیا، 1390: 90) بنابراین، دستگاه اداری و کارمندان آن باید انتظارات مشروع مردم را که عدم توجه به آنها موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان می شود و در برگیرنده ی منافع و ادعاهای موجه آنهاست را مراعات کنند. 

در نظام حقوقی ایران، با دقت در آراء صادره در دیوان عدالت اداری متوجه می شویم، رایی را نمی توان یافت که صراحتا به اصل انتظار نامشروع استناد نموده باشد، اما «علیرغم عدم تصریح قانونی در مورد امکان اعمال اصل انتظارات مشروع در دعاوی اداری کشورمان و نیز فقدان استناد آشکار دیوان عدالت اداری در صدور رای به آن، تامل در برخی "پرونده ها"[18] حاکی از آن است که آنچه به عنوان "حق مکتسب" مورد حمایت قاضی اداری قرار گرفته، در حقیقت نوعی انتظار مشروع بوده است». (شیرزاد، 1392: 162) بنابراین، تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی از اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. (زارعی و بهنیا، 1390: 153)، در صورت تحقق این مهم، مسلما گام مهمی در حمایت از حقوق قانونی شهروندان به خصوص از لحاظ اقتصادی برداشته خواهد شد.

علیرغم اهمیت این اصل در حمایت از حقوق شهروندان در ادارت، متاسفانه در مواد قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری، نمی توان ماده ی قانونی را یافت که حتی اشاره ای ضمنی به این اصل داشته باشد؛ بنابراین، اصل انتظار مشروع جزو اصولی است که تدوین کنندگان این قانون، هیچ توجهی به آن نداشته اند.

2-7- اصل استماع[19]

این اصل، «بر مبنای ایده کامن لایی "حرف طرف دیگر را هم گوش کن" یا "حرف دو طرف را شنیدن" یا همان ممنوعیت "یکطرفه به قاضی رفتن" است». (هداوند و همکاران، 1392: 70) اصل استماع بدین معناست که سازمان اداری در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری که ممکن است حقوق و منافع قانونی اشخاص را تحت تاثیر قرار دهد، تنها زمانی مجاز به تصمیم گیری خواهند بود که به اشخاص ذی نفع فرصت دفاع، ارائه دلایل، شنیدن نظرات و شرایط موثر در تصمیم گیری را بدهد.

نکته ای که قابل ذکر است، به دلیل ارتباط تنگانگ اصل استماع با اصل حق دفاع، اصل حق دفاع گاها ذیل اصل استماع مورد توجه اندیشمندان حقوق اداری قرار گرفته است، همچنین در آراء دیوان عدالت اداری نیز، این دو اصل در کنار هم مورد توجه دیوان قرار گرفته است. بنابراین، آنچه که مسلم است، این اصل به تصمیم گیری صحیح تر و مناسب تر با وضعیت شهروند توسط اداره کمک خواهد نمود.

اصل استماع نیز همانند اصل انتظار مشروع مورد توجه تدوین کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است و نمی توان ماده ی قانونی را یافت که این اصل را صراحتا مورد توجه قرار دهد. علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، در سایر قوانین و مقررات اداری ایران به طور صریح اشاره ای به این اصل نشده است. همچنین، «در بسیاری از رسیدگی های مراجع اختصاصی اداری، حق دفاع افراد و امکان شنیدن حرف آنها نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری احکام مهمی را صادر می نماید که نسبت به حقوق و منافع شهروندان اثرات مهمی دارد. با این حال، مقررات مربوط به این کمیسیون در خصوص حضور شخصی که پرونده اش در کمیسیون مطرح است و امکان دفاع و شنیده شدن دلائل او ساکت است و مطلبی ندارد. در تصمیمات فردی نیز هیچ الزام کلی وجود ندارد تا مقامات اداری مکلف باشند در مواردی که عدالت رویه ای ایجاب می نماید، قبل از تصمیم گیری سخنان و دلائل افراد ذی نفع را استماع نمایند. در قانون گزینش و بسیاری از قوانین دیگر که موجد صلاحیت تصمیم گیری برای مقامات اداری می باشند، استماع و دعوت از افراد برای بیان دلائل و دیدگاه ها در نصوص قانون نیامده و با تفسیر دیوان از اصل قانونی بودن، امکان نظارت قضایی بر این گروه تصمیمات از حیث نقض اصول عدالت رویه ای، عملا غیرممکن است». (فلاح زاده، 1390: 192-189) بنابراین، مبانی قانونی اصل استماع در نظام اداری ایران ضعیف بوده و امید است با توجه به اهمیت اجرای این اصل در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به خصوص در محاکم قضایی و اداری، در قوانین آتی هر چه بیشتر مورد توجه تدوین کنندگان آن قرار گیرد.

3-7- اصل تناسب[20]

اصل تناسب در حقوق اداری تاکید دارد اقدام اداری نباید شدیدتر از حد لازم بوده و باید متناسب باشد. «این اصل تناسب روند اقداماتی است که باید با عقلانیت تداوم یافته و از افراط و سخت گیری بدور باشد. دادگاه زمانی به اصل تناسب توجه می کند که مدیر اولویت های شخصی اش را مقدم دانسته باشد. لذا عدم تناسب در جایی است که یک حق بنیادین در جریان یک اقدام اداری و بدون توجیه حقوقی کافی نقض شده و این اقدام از تناسب کافی منطقی با اهداف تعیین شده و لحاظ اولویت گذاری مجاز بدور باشد». (آنتارودی، 1387: 79) رعایت این اصل به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن حقوق شهروندان و ایجاد محدودیتها، اهمیت بسیاری در فرآیند اتخاذ تصمیم اداری دارد. «ماده 6 کد اروپایی رفتار خوب اداری در بیان اصل تناسب و اهداف آن مقرر نموده است: "در موقع تصمیمات، کارمند باید مراقب باشد تا تدابیر متخذه متناسب با هدف مورد تعقیب باشد. کارمند به ویژه باید از تحدید حقوق شهروندان یا تحمیل هزینه بر آنان، چنانچه این محدودیت ها یا هزینه ها ارتباط معقول با هدف مورد نظر ندارند، بپرهیزد. در حین اتخاذ تصمیمات کارمند باید یک تعادل منصفانه بین منافع اشخاص خصوصی و منافع عمومی برقرار نماید"، از جهت دیگر در رویه قضایی اداری اصل تناسب، از مهمترین اصول ارزیابی اعمال و تصمیمات مقام اداری است. بدین سبب این اقدامات همواره در معرض "کنترل متناسب بودن عمل" قرار دارند». (یزدانی، 1378: 3)

اصل تناسب ارتباط بسیار نزدیکی با صلاحیت های اختیاری دارد، در واقع، اصل مذکور ابزاری جهت کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات عمومی و اداری می باشد، از طرف دیگر «اصل تناسب که ریشه ی آن در حقوق کشورهای رومی ژرمنی شکل گرفته است پیوند نزدیکی با اصل معقول بودن در نظام حقوقی انگلستان دارد. در این رابطه، به نظر می رسد اصل تناسب بهتر از اصل معقول بودن، اهداف حقوق اداری نوین که همانا کنترل قدرت مقامات عمومی است را تامین می کند و معیار دقیق تر و کامل تری از اصل معقول بودن است». (مرادی برلیان، 1388: 20)

ماده ی 90 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان اداره عمومی را مکلف به رعایت قوانین نموده است، اما صحبتی از متناسب بودن تصمیمات اداری به میان نیاورده است. اگر چه در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره ای به اصل تناسب نشده است، با این وجود اصل تناسب را به صورت پراکنده می توان در سایر قوانین و مقررات اداری همچون تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولتی یافت.

4-7- اصل تکلیف به راهنمایی و مشاوره

سازمان های عمومی مکلفند، به ساده ترین زبان ممکن و به صورتی قابل فهم و بدون هرگونه پیچیدگی، روش های انجام کار را منتشر و در اختیار شهروندان قرار دهند و به موقع آنها را راهنمایی نموده و مشورت های لازم را به آنان بدهند. (هداوند و همکاران، 1392: 71) در رابطه با ارتباط محتوایی  اصل تکلیف به راهنمایی و مشاوره با اصول دیگر حقوق اداری می توان گفت که این اصل «ذیل اصول شفافیت و پاسخگویی قرار گرفته و ارائه ی راهنمایی و اطلاعات لازم به ارباب رجوع از جمله مصادیق اصل پاسخگویی سازمان های دولتی در برابر مردم و شفاف سازی هر چه بیشتر اطلاعات می باشد. علاوه بر این گاهی تخصصی بودن امور در سازمان های اداری ایجاب می کند تا خدمات مشاوره ای به ارباب رجوع یا شهروند ارائه گردد». (رستمی، 1388: 84-63)  بنابراین، کارمندان این گونه ادارات موظف هستند در امور تخصصی راهنمایی های لازم را به شهروندان ارائه نمایند و یا حداقل در ادارات دولتی بخش های ویژه ای جهت راهنمایی و مشاوره مردم تدارک دیده شود.

در قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی به این اصل نشده و ماده قانونی را نمی توان یافت که این اصل را صراحتا مورد اشاره قرار داده و کارمندان ادارات را موظف به تبعیت از آن در مقابل ارباب رجوع نماید. اصل تکلیف به راهنمایی و مشاوره دارای مبانی قانونی ضعیفی در نظام اداری کشور ما و متعاقب آن فاقد ضمانت اجرای لازم در صورت تخلف از این اصل در قوانین ما و به خصوص در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، بنابراین توجه به این اصل در قوانین آتی به خصوص در قوانین اداری که با هدف تدوین یک قانون عام اداری و جامع صورت خواهد گرفت، با توجه به اهمیت آن ضروری به نظر می رسد.

5-7- اصل الزام به اطلاع از دلایل و مبانی تصمیم اداری

این اصل در راستای حق برخورداری از تصمیمات معقول، منطقی و قانونی مطرح می گردد، مطابق اصل اطلاع از دلایل و مبانی تصمیمات اداری، در صورتی که تصمیم مقامات اداری آثار نامطلوبی در حقوق، آزادی ها و منافع مردم بگذارد، شهروندان حق خواهند داشت تا از دلایلی که مبنای تصمیم گیری اداری قرار گرفته است مطلع شوند. این اصل، «فرصتی برای بررسی کم و کیف و صحیح و اصولی بودن تصمیم ایجاد می کند. به علاوه بیان دلائل کمک می کند که اگر اشتباه یا خطایی در جریان تصمیم گیری صورت گرفته باشد، نسبت به اصلاح و تصحیح ان مبادرت شود». (زارعی، 1388: 39)

در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره ای به این حق نشده است، اما بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری که تبعیت از قوانین را در راستای اجرای وظایف اداری و پاسخگویی در برابر ارباب رجوع، می توان این گونه برداشت کرد که کارمندان در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات باید در برابر شهروندان پاسخگو باشند و ملزمند در صورت درخواست ارباب رجوع، مبانی قانونی تصمیمات خود را به اطلاع وی برسانند. اما آنچه که مسلم است، اشاره به این اصل در قانون مدیریت خدمات کشوری می توانست کار قضات را در استناد به این اصل در احکام خود در جهت تضمین هر چه بهتر حقوق شهروندان تسهیل و منافع مردم را بهتر تامین نماید.   

8- نتیجه

هدف از این پژوهش آسیب شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ میزان توجه این قانون به اصول حقوق اداری با شناسایی برخی از اصول حقوق اداری مورد توجه در این قانون می باشد، با بررسی این قانون مشخص گردید، تعدادی از اصول حقوق اداری برخی صراحتا و برخی دیگر نیز تلویحا در لا به لای مواد قانونی اشاره گردیده است که تفصیل هر یک از این اصول مورد بحث واقع گردید، اصول مزبور با مواد قانونی آن به قرار ذیل است:

1- اصل حاکمیت قانون (مواد 90 و 97)، 2- اصل تکریم ارباب رجوع (مواد 90 و 114)، 3- اصل برابری و منع تبعیض (مواد 27 و 90)، 4- اصل دسترسی به اطلاعات اداری (مواد 26 و 27)، 5- اصل پاسخگویی (مواد 90، 27، 18، 16، 96، 92 و 14)، 6- اصل اطلاع رسانی الکترونیکی (مواد 37)، 7- اصل رعایت موازین اسلامی و اخلاق اداری (ماده 25)، 8-  اصل شفاف و مستند نمودن خدمات اداری (مواد 27 و 114)، 9- اصل حذف تشریفات زائد (ماده 39)، 10- اصل شایستگی در استخدام (ماده 41)، 11- اصل دقت (مواد 90 و 36)، 12- اصل حق اعتراض و شکایت (ذیل ماده 90)، 13- اصل انصاف (ماده 90)، 14- اصل سرعت در پاسخگویی (مواد 36، 38 و 90).

یکی از فواید شناسایی اصول حقوق اداری مورد اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان پی بردن به اصول حقوق اداری است که در این قانون موردتوجه تدوین کنندگان این قانون قرار نگرفته است، بر همین اساس، علیرغم اهمیت این اصول در تضمین هر چه بیشتر حقوق شهروندان در مقابل مقامات اداری، تعداد زیادی از اصول حقوق اداری در این قانون اشاره نگردیده است که به بررسی تعدادی از آن پرداختیم، اصول مزبور عبارتند از:

1- اصل انتظارات مشروع، 2- اصل مشارکت در تصمیم سازی اداری، 3- اصل استماع، 4- اصل الزام به اطلاع از دلایل و مبانی تصمیم، 5- اصل تکلیف به راهنمایی و مشاوره، 6- اصل محرمانه بودن داده های شخصی و رعایت حریم خصوصی شهروندان، 7- اصل محرمانه بودن اطلاعات تجاری، مالی و مالیاتی، 8- اصل تناسب، 9- اصل اجرای قانون بدون استثناء و تبعیض، 10- اصل تداوم خدمات عمومی، 11- اصل سلسله مراتب اداری، 12- اصل صلاحیت، 13- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، 14- اصل مسئولیت دولت، 15- اصل حق دفاع، 16- اصل توجه به ملاحظات مرتبط و بی توجهی به ملاحظات غیرمرتبط در تصمیم گیری، 17- اصل ممنوعیت سوءاستفاده از اختیارات.

بنابراین عدم اشاره به بسیاری از اصول حقوق اداری به دلیل عدم توجه تدوین کنندگان قانون مدیرت خدمات کشوری به این اصول، یکی از نواقص و ایرادات وارد بر این قانون می باشد، البته در این میان مسلما تدوین کنندگان با یکسری دغدغه هایی نیز رو به رو هستند، از جمله اینکه وارد نمودن یکسری اصول همانند اصل انتظارات مشروع از نظام های حقوقی پیشرفته دیگر به نظام حقوقی ایران، با توجه به اینکه این اصول در کشورهایی با نظام اقتصادی پیشرفته و دارای ثبات اقتصادی کارآیی دارد، تا چه اندازه مفید می تواند باشد، جای تامل است، ولی آنچه که مسلم است، اشاره به چنین اصولی می تواند گام اولیه و مثبتی در جهت بکارگیری آتی این اصول در نظام حقوق اداری کشورمان باشد.

همانطور که مشاهده می گردد، از میان اصول حقوق اداری مطرح، حدودا هفده اصل، در قانون مدیریت خدمات کشوری به هیچ عنوان اشاره نشده است که با توجه به نقش اصول حقوق اداری در تضمین حقوق شهروندان در ادارات و رسالت قانون مدیریت خدمات کشوری در حمایت هر چه بیشتر از حقوق مردم از ایرادات بارز این قانون در ارتباط با اصول حقوق اداری محسوب می گردد، همچنین یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون در ارتباط با اصول، پراکندگی این اصول در شش فصل از پانزده فصل این قانون و در لابه لای مواد قانونی و به شکل گذرا است، بنابراین انتظار می رود تدوین کنندگان قوانین اداری آتی بخش اعظمی از این اصول را به همراه اصول دیگر مورد اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین بعدی به کار ببرند، با این تفاوت که به دلیل اهمیت این اصول و همچنین تسهیل مراجعه قضات به این اصول ذیل یک فصل جداگانه به طور مفصل به اصول حقوق اداری پرداخته شود. از سوی دیگر نیز، نیاز به قانونی که بتواند تقریبا تمامی اصول حقوق اداری را پوشش داده و به شکلی عمیق، منسجم و مجزا مورد بحث قرار دهد، احساس می گردد.

منابع

الف) فارسی

کتاب ها

- انصاری، ولی الله، (1386)، کلیات حقوق اداری، چاپ هفتم، تهران، میزان.

- دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، جلد 16، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

-  سید جوادین، رضا، (1385)، مدیریت و اصول سرپرست،  چاپ اول، تهران، نگاه دانش.

-  شیرزاد، امید، (1392)، دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، جنگل.

- معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، (1386)، دستاوردهای قانون مدیریت خدمات کشوری،  چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

- نوین، پرویز، (1390)، اصول حقوق عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل - انتشارات تدریس.

- هداوند، مهدی، (1390)، حقوق اداری تطبیقی، چاپ دوم، جلد دوم، تهران، سمت.

- هداوند و همکاران، (1391)، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه ی قضائیه، چاپ دوم، تهران، خرسندی.

مقالات

- اوشا آنتارودی، (1387)، بازنگری قضایی در هند: اصول و اقدام های اداری، (برگردان: آرمان سیف اللهی)، مجله حقوق اساسی، شماره 9.

- بهنیا، مسیح، (1390)، اصل انتظارات مشروع و حمایت از آن در حقوق اداری با تاکید بر آرای قضایی، فصلنانه راهبرد، سال بیستم، شماره 21.

- رستمی، ولی، (1388)، حقوق شهروندی مودیان مالیاتی، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی،  فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 1.

- زارعی، محمد حسین، بهنیا، مسیح، (1390)، تاملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 61 .

- زارعی، محمد حسین، (1380)، فرآیند مردمی شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره 9.

- زارعی، محمد حسین، (1376)، تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون، فصلنامه علمی – پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 11،  شماره 38.

- ویژه، محمدرضا، (1388)، مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین، نشریه حقوق اساسی، سال دوم،  شماره 2.

- یزدانی، هرمز، (1378)، کد اروپایی رفتار خوب اداری، آمبود زمان اروپا، تهران، طرح پژوهشی مرکز توسعه قضایی.

- هداوند - مهدی، کاظمی - داوود ، (1392)، تاملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)، فصلنامه راهبرد، سال بیستم و دوم، شماره 67

پایان نامه

- مرادی برلیان، مهدی، (1391)، مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نگاهی بر آرای دیوان عدالت اداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

 

جزوه

- هداوند،  مهدی، (85-1384)، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی.

رای دیوان عدالت اداری

-  بند ب رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 24/9/87 در اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان.

ب) انگلیسی

a) Books

       - Le Sueur, Andrew, Herberg, Javan, (1999), Principles of public law, Second edition, United Kingdom, Cavendish Publishing Limited.   

       - Stott, David, Felix, Alexandra, (1997), Principles of Administrive law, First published, United Kingdom, Cavendish Publishing Limited.

         - S.A.DE Smith, (1973), Judicial review of Adminstrative action, third edition, London, Published by stevens & sons limited.

b) article    

     - Waldron, Jeremy, (2008), The Concept of Law and the Rule of Law, public law & legal theory research paper series, new- York university.

c) Thesis

      - Zarei, Mohammad Hossein, (1998), The applicability of the principles of judicial review to the delegated legislative powers of ministers, A thesis submitted to the university of Manchester for the degree of phd in the faculity of law.

 


 
زیرنویس ها:

1- استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی                                                            

[2]- دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)                                       

1- principles of administrative law

2- صلاحیت های اختیاری، اختیار مقام اداری برای اتخاذ تصمیم در راستای انجام وظایف خود در اداره است که نقطه مقابل آن صلاحیت های تکلیفی است که به مقامات اداری تحمیل می شود.

[5] - the principle of rule of law

[6] - the principle of Reverence

[7] - the principle of equality and none Discrimination

[8] - The principle of access to administrative information

[9] - the principle of accountability

[10] - time limit

[11] - the principle of electronic Notices

[12] -the principle of transparent

[13] - the principle of removal of redundant formality

[14] - the principle of Competencies in employment

[15] - the principle of Precision

[16] - the principle of equity

[17] - the principle of Legitimate expectations

[18] - برای نمونه می توان به بند ب رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 24/9/87 اشاره نمود.

[19] - the principle of Audition

[20] - the principle of Proportionality


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .