امروز چهارشنبه, 01 شهریور 1396 - Wed 08 23 2017




پاياني براستقلال مقاومتی کانون وکلای دادگستری

به قلم فرید نیک پی  وکیل دادگستری

جامع ترين و دقيق ترين روايت پيرامون چگونگي استقلال كانون وكلا از تشكيلات عدليه را ميتوان از بيانات مرحوم سيد هاشم وكيل (از معمرين و موسسين كانون وكلا )در اولين جشن استقلال كانون( سال ١٣٣٣) استنباط نمود، ايشان ميفرمايند: پس از عضويت كانون وكلاي ايران در كانون وكلا بين المللي و انتخاب نائب رئيس كانون تهران به نيابت رياست كانون بين المللي وكلا ، آقاي ژرژ موريس از وكلا واشنگتن كه سمت رياست كانون بين الملي را داشت براي آشنايي با وكلا و بازديد از كانون به تهران سفر كرد ... در اين ملاقاتها از وضع وكلا و اداره امورشان در ايران تحقيق مي شود و پاسخ صريحي داده نمي شود تا در نتيجه كنجكاوي از وضعيت وكلا (و عدم استقلال آنان) مطلع شدند و اظهار داشتند؛ معلوم ميشود شما رشيد نيستيد و عدم رشد وكلا را دليل عدم رشد موكلين هم ميدانستند.. .ايشان با تاكيد بر اصول ١٠ و ١١ اعلاميه جهاني حقوق بشر اساساً استقلال قوه قضاييه را بدون بدون آزادي و استقلال وكلا و اداره امور ايشان بيحاصل ميدانستند..... مرحوم وكيل اضافه ميكند: اخرين جلسه كانون بين المللي كه نمايندگان ما شركت كردند در مادريد بود و معلوم شد در آنجا هم با شايعاتي كه نسبت بآن هست،[ حكومت ديكتاتوري] وكلا آزاد و مستقلند. اين جريان حس مليت اعضاء كانون را تحريك كرده و بدون سر و صدا مشغول اقدام شدند. .. رسيدگي به كميسيوني از آقايان قضات عالي مقام ارجاع شد كه بدواً جناب اقاي وزير محترم هم دخالت داشتند و پس از رسيدگي لزوم استقلال كانون را تاييد و مدت هيأت مديره را براي اجرا مقررات يكسال تمديد و بر طبق آيين نامه انتخابات جديد بعمل آمد..، ايشان (خطاب به حضار) ادامه ميدهند: بنا بمراتب تصديق ميفرماييد كه " استقلال كانون امر صنفي نيست بلكه ملي است".. و براي وكلا هم نه فقط نفع مالي ندارد بلكه ضرر هم دارد. زيرا عده اي كه در اداره كانون دخالت دارند مانند مأمورين موظف با كمال علاقمندي بدون دريافت حقوق و پاداش انجام وظيفه مي نمايند و بواسطه صرف وقت در اين كار از تحصيل عايدي شخصي باز مي مانند... فايده آن براي دولت اينست كه هزينه دفتر بازرسي و سازمان وكلا و دادگاه انتظامي وكلا صرفه جويي شده و قسمتي از وقت وزير و روئسا وزارتخانه كه صرف اداره امور وكلا ميشد، آزاد شده و صرف امور ديگر وزارتخانه خواهد شد...( مجله كانون وكلا. ش ٣٧-فروردين ١٣٣٣). علي ائ حال، با عنايت به مراتب فوق، بر خلاف تصور برخي مروجين نا آگاه، كه "استقلال "كانون وكلا را نتيجه مساعي ومبارزات استقلال طلبانه و تجزيه طلبي ! وكلا از تشكيلات قضايي،تعرفه مي نمايند، به عكس، اين رخداد محصول همياري و هم نظري تام فيمابين مقامات عاليه قضايي و معمرين كانون، با حمايت نخست وزير وقت بوده،كه هدف و داعي اصلي آن نيز، تكوين و تعالي وجهه بين المللي و منزلت فرامرزيِ كانون وكلاء دادگستري ايران (كه در بسياري از تشكل هاي صنفي بين المللي و منطقه حضوري فعال و موثر داشته)،و مالاً دستگاه قضايي كشور در عرصه بين المللي بوده است... در اين رابطه، هرچند حضور هميشگي مقامات عالي قضايي و سياسي كشور در جشن هاي ساليانه استقلال كانون وكلا، ميتواند دليلي روشن بر تعامل و تقارب جمعي باشد، لكن اوج حمايت تامه حاكميت و تشكيلات دولتي از استقلال كانون را ميتوان آنجا بوضوح ديد كه پس از سقوط دولت دكتر مصدق، با وجوديكه بموجب ماده واحده  اي، كليه لوايح مصوب ناشيه از اختيارات حاصله مشاراليه ملغي گرديد؛ اما لايحه قانوني استقلال مجدداً در سال ١٣٣٣ توسط دولت در مجلسين مطرح و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد...   پر واضح است وقتي هدف غايي، مصلحت انديشي در نظرگاه بين المللي باشد و موجبي داخلي ،ضرورت محتوم انتزاع كانون وكلا از بدنه دستگاه قضاء را ايجاب ننمايد، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا،  برخلاف عنوان خود، حتي در تعريف كانون وكلاي مستقل، هم تأكيد بر استقرار آن در مقرر اصلي دادگاه دارد... همچنين ملاحظه مي گرد در مهمترين مواد لايحه قانوني استقلال و آيين نامه اجرايي آن سعي وافري در همسويي و همگرايي مقررات دو نهاد قضاء و وكالت و تحكيم بيشتر روابط فيمابين گرديده است؛. از مفاد سوگند وكالت، كه سخن از شرافت وكالت و قضاوت بطور يكسان بميان آورده تا همطرازي رياست كانون با دادستان كل، و يا تصريح به امكان تغيير شغل از وكالت به قضاوت با حفظ سوابق اشتغال و... حتي تعيين مرجع انتظامي واحدي جهت صدور احكام نهايي متخلفين دو مجموعه،جملگي ملهم از اين طرز تلقي مي باشند.. النهايه براساس شواهد موجود چنين وضعيتِ مبتني بر تفاهم و تأنس فيمابين، تا سال ١٣٥٧ و وقوع انقلاب اسلامي و دگرگوني ساختار سياسي كشور برقرار بوده است...لكن پس از آن بود كه با استقرار حكومت ديني، و نظام قضايي مبتني بر موازين شرع انور، باتوجه به صفات و شرايط تصدي شغل قضا كه مهمترين آن اجتهاد دراحكام فقهي مي باشد و ازسويي مهمترين ادله اثبات دعاوي؛ بينه( شهود) و يمين(قسم) - كه مستلزم اخذ اظهارات فرد بدور از تلقين و تحريف است-  ذكر شده ؛ با وصف مذكور بديهي است مداخله شخص ثالث تحت عنوان وكيل و... در فرايند دادرسي، چيزي جز شائبه فساد را تقويت نمي نمايد؛همان موضوعي كه بعدها در تبصره ماده ١٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب٧٨ ) مورد تأكيد مقنن قرار گرفت....  در واقع مداقه در وضعيت كانون وكلا و وكلاي دادگستري و موازين قانوني مربوطه، گوياي اين واقعيت است كه حرفه اي تحت عنوان "وكيل دادگستري "در نظام قضايي اسلامي برسميت شناخته نشده!.. و بر همين اساس است كه بعد از انقلاب، محاكم دادگستري عمدتاً از پذيرش وكلا امتناع مي نمودند بطوريكه كار به ضرورت تصويب قانون از طريق مجلس شوراي اسلامي رسيد. لكن مصوبه مجلس تحت عنوان " انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي" از سوي شوراي نكهبان مغاير موازين شرعي (!) تشخيص،  كه بااصرار مجلس بر آن، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در تاريخ ٧٠/٧/١١ به تصويب نهايي اين مجمع رسيد.. عليهذا؛ اين مهم قابل تأمل است كه از فرداي برپايي حكومت اسلامي كه كانون وكلا بمدت قريب ١٦ سال بصورت موقت فعاليتي بطئي تحت سرپرستي مقامات قضايي داشته و بعد از آن كه باتصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ٧٦ ، اجازه برگزاري انتخابات مجدد ( با تضييقاتي فراوان ) داده شد، تا حال حاضر با قوانين متعددي كه در ضديت با اين تشكل حرفه اي در اين مدت بتصويب رسيده، اين تنها " مصلحت" ايجابي و اقتضائات بين المللي مبتني بر لزوم  حضور وكيل در دادرسي بعنوان عاملي در صيانت از حقوق بشر (بويژه حقوق متهم در دادرسي عادلانه) بوده است....همان مصلحتي كه پيشتر ضرورت استقلال كانون وكلا را ايجاب نمود... مقابله و تهاجم همه جانبه اي كه از سوي كليه قواي سه گانه و نهادهاي حاكميت شامل شوراي نگهبان و صدا و سيما و... عليه تشكل صنفي مظلومي كه البته حرفه اصلي اعضاي آن دفاع از مظلومان است؛ لامحاله آنرا به عكس العملي نا خواسته سوق داد، اين واكنش را ميتوان عمدتاً در دو قالب اجرايي شناسايي نمود؛ يكي مصوبات هيأت مديره كانون كه بدلايلي تشكيلاتي قابليت ابطال از سوي سازمانهاي نظارتي نظام ندارد، و همين امتياز دستاويزي براي مقابله به مثل شده است ؛ نظير مصوبه ممنوعيت همكاري وكلاي عضو كانون با مشاورين حقوقي و وكلاي عضو تشكيلات ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه( نهاد موازي كانون)، و يا مصوبه منع همكاري و عضويت در موسسات حقوقي كه با مجوز اداره ثبت شركتها تأسيس و فعاليت مي كنند و.... ، ديگري تغيير رويكرد و استفاده ابزاري از موضوع استقلال كانون وكلا  با استعمال واژه "استقلال" در غير ما وضع له وخاستگاه اصلي آن (كه پيشتر بيان شد)، به مفهوم اعلام انتزاع و انفكاك از سيستم قضايي كشور و تبري از انتساب و حمايت آن، مي باشد!.. جالب آنكه چنين مفهومي كه دلالت بر برخورداري متصدي آن از تأمينات و مصونيت حرفه اي  و حفظ  شأن و منزلت شغلي داشته در عمل كمترين اتصافي به وكيل دادگستري در نظام قضايي فعلي ندارد، بلكه به عكس در بين تمامي وابستگان دستگاه قضاء تنها حرفه اي است كه واجد هيچ امتيازي در مقام انجام وظايف شغلي خود نمي باشد!.. مع هذا تأكيد و تكرير بيمورد در بكارگيري واژه استقلال بمفهومي كه ذكر شده، و بويژه دفاع تبليغاتي از اين امتياز نداشته، در عمل موجب گرديده حاكميت اين رويكرد كانون و وكلا را به تمايل و تلاش در تجري و فرار از نظارت و بعضاً تعاند با نظام قضايي تعبير نمايد..و با وجوديكه هيچ تمايلي به دولتي كردن كانون و تصدي امور صنفي وكلا كه مستلزم بار مالي و نيروي انساني فراوان بوده ، نداشته و ندارد، بدون كمترين توجيه منطقي و عقلايي مبني بر ضرورت تغيير ساختار مديريتي منسجم غير تحميلي بدولت، تنها و تنها بمنظور برخورد تنبيهي و لجوجانه در قبال چنين رفتارهاي تخريبي ، به عكس العملي ناخواسته تن دهد!!!. اما از انجاكه تنها جلوه واقعي استقلال كانون، همانا مديريتي خصوصي و تحت نظارت عاليه مقامات قضايي است كه بدون تحميل بار مالي به بودجه كشور، بخشي از وظايفي كه حاليه به عهده قوه قضاييه مي باشد را تقبل و بانجام مي رساند.(.موضوعي كه اتفاقاً در انطباق با سياست كلي نظام-خصوصاً در سالهاي اخيرا- مبني بر واگذاري وظايف خدماتي و تصدي گري به بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد و غير دولتي مي باشد)، سبب گرديده، قوه قضاييه تمامي اقداماتي كه در ابتدا با جديت و قاطعيت كامل در راستاي سلب استقلال شعاري كانون، آغاز و پيگيري مي نمايد در مرحله نهايي اجرا، متوقف و بلا اقدام رها نمايد؛ نمونه بارز آن آيين نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال  در سال ٨٨ بود،كه متضمن تمشيت كامل امور كانون وكلا توسط قوه قضاييه و سلب كامل استقلال تشكيلاتي از كانون وكلا بود، اما در چند نوبت اجراي آن متوقف، تا اينكه در حال حاضر بدون تمايل قوه قضاييه به اجراي آن، بلا اقدام مانده است. ايضاً تأكيد ماده ٢١٢ قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تنظيم و تصويب لايحه جامع وكالت در سال اول برنامه، اما عدم اقدام بموقع  و پيگيري آن از سوي قوه قضائيه تا حال حاضر كه سال پاياني برنامه پنجم توسعه است و... جملگي مويد ادعاست...  القصه، اين منازعات و مخاصمات فرسايشي و طويل المدت ، كه بصورت تهاجم خصمانه  حاكميت و نهادهاي وابسته بآن به كانون وكلاي دادگستري با تحميل انواع تضييقات و حتي تبليغات سوء عليه كانون بدون تمايل به انحلال و سلطه طلبي كامل به آن، و از طرف ديگر، دفاع مشروع كانون وكلا در قامت صيانت از استقلال مقاومتي خود كه براي حفظ آن تاكنون مصائب فراواني را بر وكلاي عضو تحميل نموده، به قسمي كه مقاومت در قبال تخديش آن، گاهاً كانون را تا سرحد نابودي و اضمحلال پيش برده ، همچنان بلانتيجه، تداوم و استمرار داشته، تا اينكه  اخيراً بدون كمترين مداخله و فشاري از سوي معاندين كمر بسته پيشين، اينبار در تداوم  رفتارهاي غير مدبرانه و فاقد پشتوانه نظرسنجي اعضاء كه از ادوار گذشته با هيأت مديره كانون  ارث رسيده، مديران منتخب كانون وكلا، شخصاً در راستاي انجام تكاليف مقرر در آيين نامه اختصاص شناسه ملي به اشخاص حقوقي، و طرح ايراداتي بي اساس از سوي مراجع ذيربط،  خودسرانه مبادرت به تغيير و تبديل ساختار سازماني كانون وكلا از صنف حرفه اي تابع قانون خاص به موسسه غيرتجاري مشمول عمومات قانون تجارت و آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات  غير تجاري( ناظر بمواد ٥٨٤ و ٥٨٧ ق. تجارت) مصوب ١٣١١، نمودند!!!!! ، مطابق اين فرايند تأسيسي، موسسه غير تجاري كانون وكلا بدون اساسنامه و تبيين جزئيات  فعاليت سازماني خود، بتازگي ( و نه ٨٠ سال پيش!)  درتاریخ ٩٤/٥/٢٧ به شماره ثبت ۳۶۵۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۱۷۸۲ ثبت و مشمول مقررات جديد مترتبه گرديد، در حاليكه پيشتر از آن، اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در تاريخ  ٨٢/٩/٨ تحت عنوان موسسه حقوقي به شماره ١٦٠٣٠( قبل از موجوديت كانون وكلا!!) ثبت گرديده بود!!... در مورد عواقب و نتايج اين خطاي عظيم تاريخي، قطعاً حقوقدانان فرهيخته قلمفرسايي خواهند نمود، اما آنچه بيش از همه نمود عيني خواهد داشت اينكه اين فعل و انفعال مبتني بر تسامح و حتي تحامق مديران،بطور حتم نقطه ي پايانيست بر چند دهه استقلال مقاومتي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران!

به نقل از نشریه صور اسرافیل

این وبسایت هیچ مسئولیتی در قبال نظرات نویسندگان ندارد

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .