امروز چهارشنبه, 07 تیر 1396 - Thu 06 29 2017




بايسته هاي استقلال وكلا و پيامدهاي وابستگي

به قلم شاپور اسماعيليان
 وکیل دادگستری

درجامعه امروزي، استقلال وكلای دادگستري و نهاد وكالت، در گرو حاكميت قانون( در مفهوم اعم آن)و در تمام ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... است. اصل تفكيك قوا، استقلال قوه قضائيه، تثبيت حق برخورداري شهروندان از دادرسي عادلانه و در يك كلام تقيّد حاكميت به رعايت حقوق شهروندي بر مبناي معيارهاي حقوق بشري، تضمين همه جانبه استقلال وكلا عهده دار حق دادخواهي و دفاع، از مولفه ها و اركان دادرسي عادلانه محسوب مي شود كه جملگي از معيارهاي اساسي دموكراسي است. هدف از اين نوشتار، تبيين برخي از مفاهيم ،بايسته ها و ويژگي هايي است كه پيش شرط هاي حمايتي استقلال وكلا و استقرار «امنيت قضايي عادلانه» بشمار مي‌آيد. از اين رو، سواي اين تبيين، بايد مفهوم استقلال وكلا روشن شود.ازطرف ديگر، هر گونه فرآيند منتهي به نقض حاكميت قانون يا استقلال قوه قضائيه در هر جامعه و اختلال در اركان دادرسي عادلانه، به استقلال وكيل و وكالت نيز خدشه وارد مي كند. بدون ترديد چنين روندي ناقض حق دفاع شهروندي در برابر حاكميت و حاصل آن، اعمال سلايق شخصي به جاي ضوابط قانوني و احيانا سوء استفاده از قدرت عمومي است. در اين رويكرد زيانبار، نه تنها ديگر بحث از استقلال وكيل به عنوان عهده دار حق دفاع و برقراري عدالت قضايي، معنا و مفهومي پيدا نمي كند، بلكه قانون در حد يك شعار باقي مي ماند. بنابراين، بخش پاياني اين نوشتار به پيامدهاي نقض استقلال (وابستگي) وكلامي پردازد. واژگان كليدي:حاكميت قانون، استقلال قوه قضائيه، دادرسي عادلانه، استقلال وكلاء

 
 اول: حاكميت قانون
حاكميت قانون بمعني «برتري قانون بر تمامي اشخاص و نهادهاي حكومتي و غير حكومتي است.» اين تعريف واجد دو جنبه است: الف- همه اشخاص حقيقي وحقوقي در برابر قانون برابرند. ب- هيچ شخصي مافوق قانون نيست. در تعريف حاكميت قانون، بحث محتوايي و شكلي آن نيز مطرح است. بطور خلاصه در بحث محتوا، در تصويب قوانين حفظ ارزش هاي بنيادي هر جامعه در اولويت قرار مي گيرد زيرا با چنين رويكردي، تحقق عدالت (هر چند در مفهوم نسبي آن) ممكن است. از منظر شكلي ، خصيصه هايي چون عام بودن ، انتشار ، عطف به ماسبق نشدن، وجود ساختارهاي قانوني براي تسهيل در حاكميت قانون و اعمال مقررات شكلي آن، ضروري است. در غير اينصورت و به عنوان مثال ايجاد ساختارهاي معيوب و ناكارآمد در رعايت تفكيك قوا، ناقض استقلال قضايي و حاكميت قانون براي تحقق عدالت، در تضاد است در چنين شرايطي، استقرار امنيت قضايي، تضمين اركان دادرسي عادلانه و استقلال ابزار دفاعي مستقل در برابر اقتدار حاكميت، امكان پذير نخواهدبودو آنچه برخي از حقوقدانان آن را «عدالت رويه اي يا شكلي» خوانده اند،تحقق پيدا نمي كند. زيرا اركان دادرسي عادلانه مخدوش است. اعمال خودسرانه و تجاوز به حقوق شهروندي گسترش مي يابد و مهم تر از همه د رحوزه هاي مختلف حقوقي، سياسي به خصوص اقتصادي ثبات برقرار نشده و قابليت پيش بيني عواقب اعمال براي اشخاص وجود ندارد تا براي آينده خود برنامه ريزي نمايند.به عنوان مثال ،بافراهم نبودن شرايط لازم براي كار قضايي،وكيل مجرب وفاضل نيز بندرت ميتواند هرچند باديد كلي،فرجام رسيدگي به پرونده راپيش بيني كند.
 
دوم: استقلال قوه قضائيه
يكي از مظاهر و اركان مهم حاكميت قانون در هر جامعه، استقلال قوه قضائيه است. اين استقلال كه از بايسته هاي اصل تفكيك قواست، بايد همه جانبه و به سخن ديگر برون دستگاهي و درون دستگاهي باشد. به بيان ديگر، استقلال قضايي تنها در برابر قواي ديگر و نهادهاي حكومتي و غير حكومتي نيست، بلكه بايدازسوي مسئولان رده بالا و مياني دستگاه قضايي نيزكاملا رعايت شود. بنحوي كه : «دادرسان در صدور راي تنها قانون و وجدان را حاكم اعمال خود قرار دهند و توجهي به دستورها، نظرها و خواسته هاي ديگران نداشته نباشند، از هيچ مانع و رداعي نهراسند و بيم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغيير محل خدمت و موقعيت شغلي به خود را راه ندهند.»هر گونه فشارهاي نهان و آشكار به قضات و تاثير گذاري در تصميم گيري آنان، مخل استقلال قضايي است. و اين روند، عملا به استقلال وكلاء لطمه مي زند. ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 1948 مي گويد: «هر كس با مساوات كامل حق دارد به دعوايش به وسيله دادگاه مستقلو بي طرفي، منصفانه و علني رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزمات او با هر اتهام جزايي كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد». علاوه بر اين، ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 19660 نيز با عباراتي مشابه ماده 10 مذكور، حق دادرسي عادلانه از طريق دادگاه صالح، مستقلو بي طرفمورد تاكيد قرار داده است. بند هـ ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 1990 نيز صراحت دارد: «متهم، بيگناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكم عادلانه اي كه همه تضمين ها براي دفاعاز او فراهم باشد، ثابت گردد.»
در هفتمين كنگره ملل متحد كه در سال 1985 برگزار گرديد، «اصول اساسي استقلال قوه قضائيه» تدوين و بموجب قطع نامه هاي شماره 32/40 و 146/40 همان سال مورد تائيد مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت. در اين سند، مقرر شده كه استقلال قوه قضائيه، بايد در قانون اساسي پيش بيني شود و اين قوه در خصوص قضاياي مطروحه، بي طرفانه، بر مبناي واقعيات موجود، مطابق قانون و بدون هر گونه نفوذ، سفارش، تهديد يا مداخله مستقيم يا غير مستقيم از هر بخشي يا به هر دليلي تصميم گيري خواهد نمود. قوه قضائيه درباره تمام مسائل كه ماهيت قضايي دارند صلاحيت انحصاري خواهد داشت و تصميمات قضائي دادگاه ها قابل تغيير نخواهد بود. اصل استقلال قضايي، قوه قضائيه را مستحق و ملزم به تضمين پروسه اي عادلانه مي كند كه حقوق طرفين رعايت شود. بنابراين يكي از ويژگي هاي مشترك استقلال قوه قضائيه ازنظرمعيارهاي بين المللي و مقررات داخلي اصل بي طرفي قاضياست كه از لوازم حاكميت قانون و بايسته‌هاي اجتناب ناپذير امر قضاء محسوب مي شود. به طوري كه درادامه نوشتار خواهد آمد،خروج قاضي از بي طرفي، به عنوان يك تخلف بارز مستلزم انفصال از خدمت، بمثابه ضربه مهلكي است كه استقلال و بي طرفي قوه قضائيه (اركان دادرسي عادلانه) را در هم مي شكند و به مسئوليت هاي اساسي قوه قضائيه، مقوله ايجاد امنيت قضايي عادلانه و تساوي عموم دربرابر قانون و به وظيفه پشتيباني اين قوه از حقوق فردي و تحقق بخشيدن به عدالت خدشه وارد مي كند.
 
سوم : دادرسي عادلانه
در جامعه امروزي، حق بهره مندي از دادرسي عادلانه با تمام شرايط آن، يكي از بنيادي ترين حقوق شهروندي است كه جامعه بين المللي ،دولت ها را به رعايت اين حق بنيادين ،ملزم مي‌نمايد. زيرا شهروند ناكرده جرم و يا تحت پيگرد و محاكمه به خاطر ارتكاب جرم، تنها در پرتو برخورداري از اين حق مسلم شناخته شده در حقوق بشري و استانداردهاي بين المللي، مي تواند در برابر تعرض به حيثيت، جان، مال، حقوق و .. از خود دفاع كند و شرط بهره مندي از اين حق، امكان دسترسي به ابزار دفاعي مستقل است. ابزار اين حق دفاع در دنياي كنوني، وكيل آگاه به قوانين، مستقل، آزاده و غيروابسته به حاكميت است. به سخن ديگر حق برخورداري از دادرسي عادلانه مستلزم حق برخورداري از وكيل مستقل نيز مي باشد. به برخي از مستندات بين المللي اين حق قبلا اشاره شد. در حقوق داخلي كشور ما نيز، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي اصول 32، 34 الي 39 اين حق را مورد تاكيد قرار داده است.
«منع دستگيري هاي خودسرانه»، «حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه صالح»، «حق برخورداري از وكيل»، «اصل قانوني بودن جرم و مجازات و آئين دادرسي»، «حاكميت اصل برائت»، «منع شكنجه و اخذ اقرار»، «رعايت حيثيت متهم و زنداني» از جمله حقوق فردي مرتبط با حق دادرسي عادلانه در حقوق داخلي است. بديهي است براي تضمين شرايط دادرسي عادلانه، رعايت اصول ديگر درزمينه قوانين ماهوي و شكلي و به‌كارگيري قضات شايسته ، شجاع و توانمند ضروري است كه از تفصيل آن اجتناب مي شود و بار ديگر اين نكته را تاكيد مي نمايد كه مهم ترين تضمين براي دادرسي عادلانه ،حاكميت قانون است.
 
چهارم: استقلال وكلا
در اين قسمت از نوشتار با توجه به مفهوم حقوقي و استانداردهاي جهاني، بايد مشخص شود منظور از وكيل دادگستري كيست؟
«وكيل دادگستري، يك فرد آزاد و غير وابسته به دولت [حاكميت] و دستگاه دادگستري است كه از دانش حقوقي و تجربه لازم برخوردار بوده و تنها از نداي وجدان خود دستور مي گيرد و در دعاوي مدني و كيفري به دفاع از جان و مال و آزادي موكل خود بر مي خيزد. مطابق ماده 7 قانون وكالت فرانسه: حرفه وكالت يك شغل آزاد Liberal و مستقل Independent است.»
هشتمين كنگره سازمان ملل متحد در سال 1990 در هاوانا، پايتخت كوبا با عنوان «جلوگيري از جرم و رفتار متخلفين» تشكيل و منتهي به تصويب اصول اساسي راجع به وكلاء شد. اصل 24 اين اصول مقرر    مي دارد: «وكلاء حق دارند كانون هاي حرفه اي مستقل تاسيس كنند و به آن بپيوندند؛ كانون هايي كه منافع آن ها را نمايندگي كند، آموزش و تربيت پيوسته آنان را اعتلاء ببخشد و از تماميت حرفه اي شان حمايت كند. هيات مديره كانون هاي وكلاء توسط اعضاء آن برگزيده مي شوند و وظايف خود را بدون دخالت عوامل خارجي انجام مي دهند. ماده 17 اين اصول تاكيد دارد: هر كشوري يك يا چند كانون مستقل خودگردان وكلا [باداشتن اختيار ابتكار عمل در تدوين قوانين خود] كه به طور قانوني به رسميت شناخته شده اند، خواهد داشت. هيات مديره كانون هاي وكلاء با انتخابات آزاد توسط وكلاء و بدون دخالت هيچ مرجع و يا شخصي برگزيده خواهند شد...
در اين سند، افزون بر حق همگان برداشتن وكيل در تمامي مراحل دادرسي، به تكليف حكومت جهت تامين بودجه معاضدت قضايي براي افراد بي بضاعت تاكيده شده است. فارغ از اين، تجويز اشتغال افرادشايسته و واجد شرايط به وكالت، منع هرگونه تبعيض در اعطاء پروانه وكالت، داشتن تضمينات شغلي از قبيل انجام وظايف حرفه اي بدون مداخله ناروا، مصونيت كيفري به خاطر انجام وظيفه و يا در قبال دفاعيات، از جمله مقررات اين سند است.
حال با اين مختصر از ويژگي ها و بايسته هاي استقلال وكيل و وكالت بر مبناي استانداردهاي بين المللي و فرآيند استمرار روند خدشه به استقلال نيم بند نهاد وكالت در ايران در سال هاي اخير، پرسش اصلي اين است آيا بجاي اعتلاء استقلال وكلاء كه لازمه استقلال قضايي است، واپس گرايي به وضعيت وكلاء در 90 سال پيش، اعجاب انگيز و زيان بار نيست؟ اساسا تدوين هر مقرراتي كه با تصويب آن، سرنوشت حرفه اي وكيل از هر جهت و در هر مرحله از كارآموزي تا فعاليت حرفه اي در گرو تصميم گيري وابستگان به قوه قضائيه يا منصوبين از ناحيه اين قوه قرار گيردآن هم با ضمانت هاي احراز يا رد صلاحيت وكلاء و اعضاء هيات مديره ها، تعليق يا ابطال پروانه وكلاء، جز وابستگي نهاد وكالت به قوه قضائيه و اضمحلال استقلال نسبي آنان، تعبير ديگري مي تواند داشته باشد؟ آيا دست اندركاران اين روند خطرناك و ناقض حق دفاع مردم به پيامدهاي اقدامات شان آگاهي دارند؟
 
پنجم:برخي پيامدهاي وابستگي وكيل
1. هرگونه مداخله در اداره امور وكلا كه در واقع «كمك و ناظر در امر قضا هستند» يا تصميم گيري درباره احراز صلاحيت، صدور و ابطال پروانه و اقداماتي از اين قبيل كه به عنوان مداخله دستگاه قضايي تلقي مي شود با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 35 (حق برخورداري از وكيل دادگاه ها)، اصل 57 (تفكيك قوا)، اصول 61، 156 ، 158 و 159 (وظايف احصاء شده براي قوه قضائيه و مسؤوليت اين قوه در پشتيباني از حقوق فردي و تحقق بخشيدن به عدالت) مغايرت دارد. همينطور چنين رويكردي با مقررات بند 14 از اصل سوم قانون اساسي «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» كه وظيفه دولت (حاكميت) قرار داده، در تضاد است. آيا تصميم گيري قضات، وابستگان به قوه قضائيه آن هم در حالي كه وظيفه وكيل عهده دار شدن حق دفاع مردم است، مي تواند مقوله «دوري از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم» در انجام وظايف قضايي را تامين كند؟!
2. اگر استانداردهاي بين المللي بر استقلالوبي طرفيدادگاه و نيز استقلال كانون هاي وكلاء تا حد خودگرداني تاكيد دارد، پرسش اين است با دخالت وكيل مدافع وابسته و مطيع و همواره بيمناك از سرنوشت شغلي خود در دادرسي ها، چگونه شرط بيطرفي قوه قضائيه به عنوان ركني از اركان حق بهره مندي از دادرسي عادلانه ،محقق مي شود؟ آيا چنين وكيلي همواره مي تواند بي‌واهمه از عواقب دفاع خود و شجاعانه از شهروندي كه در برابر اتهام انتسابي از سوي حاكميت قرار گرفته دفاع نمايد؟ آيا وكيل مطيع مي تواند ناظر و ياري هنده قاضي در امر قضا باشد؟! مگر غير از اين است نظارت او بلااثر، تشريفاتي و تمكيني است؟ و اگر بخواهد به نقض حاكميت قانون و تصميمات قضايي خودسرانه و مبتني بر اعمال سلايق شخصي، اعتراض و از موكل خود دفاع شجاعانه كند، اين انجام وظايف عواقب سويي براي اوبه دنبال نخواهد داشت؟
3. هر از گاهي چند ،سران عدالت، مسؤؤلان قضايي را به تلاش در افزايش اعتماد عمومي و رفع مشكلات قضايي فرامي خوانند و بر اين تاكيد دارند «مردم بايد به اين نقطه از اطمينان رسندكه در مواقع مشكلات و نارسايي ها دستگاه قضايي به دادشان برسد.» از سوي ديگر قانون جديد التصويب نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/7/90)، خروج قاضي از بيطرفي در انجام وظايف قضايي را تخلفي مهم تلقي كرده و مستلزم مجازات انتظامي تا انفصال از خدمات قضايي و دولتي مقرر مي دارد. آيا سلامت و صلابت قوه قضاييه پاسخگو در گرو ايجاد تمركز قضايي تا حد تعيين سرنوشت وكيل مدافع مردم است؟ آيا با روندي كه نتيجه آن سلب ابراز دفاعي مستقل از قوه قضائيه است ، اعتماد عمومي مردم افزايش مي يابد؟
4. با نقض استقلال وكلاء، ثمره اين رويكرد، «فاجعه اي بنام مثله كردن عدالت قضايي است» از طرف ديگر«عدم حضور وكلاء مستقل در عرصه جامعه، مي تواند بر ميزان بحران هاي جاري اجتماع بيفزايد و از بهره وري سرمايه هاي اجتماعي به شدت بكاهد.»
5.در جامعه امروزي تامين عدالت قضايي، شرط اساسي عدالت اجتماعي است. چگونه پذيرفتني است در عصر حاكميت مردم سالاري و فروپاشي برخي دولت هاي ديكتاتور منطقه به دنبال جنبش هاي اجتماعي، يكي از مهم ترين شاخصه هاي رعايت حقوق شهروندي يعني حق برخورداري از ابزار دفاعي مستقل به ويژه در برابر تعرض يا سوء استفاده احتمالي قدرت عمومي، اين حق اساسي و بنيادي از آنان سلب شود؟ آيا واقعا با تثبيت اين وضعيت ناگوار، مي توان مردم را به امنيت حقوقي اميدوار كرد؟

 

به نقل از نشریه صوراسرافیل


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .