امروز چهارشنبه, 01 شهریور 1396 - Wed 08 23 2017




ایده ی تدوین آیین دادرسی اداری و قانون حقوق اداری

به قلم جواد فرازمهر

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

تعدد قوانین استخدامی و عدم وجود قانون استخدامی جامع و کامل در زمینه مسائل استخدامی در گذشته، از معضلات موجود در کشور بوده که زمینه را برای تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم گرداند. در این راستا، مقدمات لازم جهت تصویب قانونی جدید، با تقدیم لایحه ای از طرف دولت به مجلس فراهم شد. به همین منظور، اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه مناسب بود که دولت وقت لایحه مدیریت خدمات  کشوری را در تاریخ 24/2/84 تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه هشتم مهر 86 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/86 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا، طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در حال حاضر این قانون جامع ترین و کامل ترین قانون در نظام حقوق اداری ایران محسوب و علیرغم ایرادات مطرح در مورد آن، این قانون می تواند، بستر لازم را جهت تدوین یک قانون عام اداری کاملتر و جامعتر و منطبق با قوانین حقوق اداری نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، فراهم نماید.

اما امروزه دیگر کمتر عرصه ای از حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را می توان نشان داد که به نوعی از سوی دولت و به ویژه قوه مجریه و سازمان های اداری تنظیم، تمشیت و مقررات گذاری نشده باشد. سازمان های اداری تا حدی پیش رفته اندکه تقریبا وظایف و کار ویژه همه قوای حکومتی را در خود جمع کرده اند و بی دلیل نیست که به نام "قوای چهارم" معروف شده اند. سازمان های اداری علاوه بر اجرای قوانین که وظیفه ذاتی، کلاسیک و هسته ای آنهاست (وظیفه اجرایی)، عملا مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی را در قالب وضع انواع آیین نامه ها، مصوبات، بخش نامه ها بر عهده دارند (عمل شبه تقنینی)، توسط دادگاه های اختصاری اداری یعنی مراجع و هیات های اداری به حل و فصل موضوعات اداری می پردازند (عمل شبه قضایی)، در خط مشی گذاری عمومی و سیاست گذاری نقش محوری دارند (عمل شبه سیاسی)، برقراری نظم، امنیت و آرامش در جامعه را نیز بر عهده دارند (وظیفه حاکمیتی). چنین وضعیت پیچیده ای نشان دهنده اهمیت قانون گذاری در زمینه سازمان های اداری است که در واقع در حوزه ی حقوق اداری قرار می گیرد و همچنین بیانگر این است که  قانون مدیریت خدمات کشوری به هیچ عنوان نمی تواند جوابگوی نیازهای فعلی باشد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موفقیت های چشمگیری در خصوص تدوین و تصویب "قانون حقوق اداری" با عناوین مختلف، داشته اند به نحوی که اصول کلی و قواعد عمومی حقوق اداری در قالب یک قانون مستقل و جامع، تدوین و تصویب شده و بر کلیه سازمان های اداری حاکم است. بدین ترتیب این تصور کلاسیک در رابطه با حقوق اداری مبنی بر این که حقوق اداری فاقد قانون مستقلی است، در هم شکسته و بسیاری از کشورها در حال حاضر همان گونه که دارای قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار، قانون مجازات و غیره هستند دارای "قانون اداری" نیز می باشند. یکی از کشورهای موفق در این زمینه که تلاش آن الگوی سایر کشورها قرار گرفته است، کشور هلند می باشد. حقوقدانان عمومی هلند با حمایت مقامات حکومتی موفق شده اند با انجام تحقیقات گسترده، قانونی را باعنوان "قانون عمومی حقوق اداری" در سال 1994 به تصویب پارلمان رسانده و عملا به مرحله اجرا بگذارند. این قانون به نوبه ی خود یک شاهکار حقوقی محسوب می شود و این تلاش از سوی حقوقدانان عمومی مورد ستایش قرار گرفته است. از نمونه ای دیگر می توان قانون اقدامات اداری مصوب 1976 آلمان، قانون آئین اداری مصوب 1948 آمریکا را نام برد که در این زمینه پیشگام بوده اند. (برگرفته از مهدی هداوند، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

متاسفانه در کشور ما، علیرغم وجود قوانین متعدد در حوزه های مختلف مدنی، تجاری، کار، کیفری، مالی و مالیاتی و سایر قوانین، حقوق اداری، علیرغم اهمیت کلیدی آن، در تحقق اهداف فردی و اجتماعی فاقد قانون مستقل است و مقررات مربوط به سازمان ها و فعالیت های اداری در فعالیت های اداری در قوانین متعدد به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل رد یابی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی در اصول، قواعد و احکام حقوق اداری قطعا یکی از موانع توسعه متوازن و پایدار در کشور و به ویژه در سازمان های اداری و دستگاه های اجرایی است.

بنابراین با الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، انتظار می رود با ورود مفاهیم نوین به نظام حقوقی ایران، سطح پاسخگویی و کارآمدی دستگاه های اداری ارتقاء یابد و عدالت اداری به عنوان یک هدف راهبردی محقق شود. بدین ترتیب حقوق اداری ایران که در حال حاضر با نیم قرن عقب ماندگی روبرو است، می تواند با تدوین یک قانون حقوق اداری به عنوان یک قانون ماهوی در حوزه ی حقوق اداری و قانون آیین دادرسی اداری به عنوان یک قانون شکلی (جهت ضابطه مند نمودن رسیدگی در دادگاه های اداری و یکپارچه نمودن قواعد رسیدگی شکلی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم در ادارت) همانند قانون آیین دادرسی مدنی در حوزه ی حقوق مدنی یا آیین دادرسی کیفری در حوزه ی حقوق جزایی، گام بسیار مثبتی را در همگام کردن حقوق اداری کشورمان با حقوق اداری کشورهای پیشرفته بردارد و این عقب ماندگی به نوعی جبران گردد. البته مسلما سازگار بودن این قوانین با نظام حقوق اداری ایران و قابلیت اجرایی آن در شرایط کنونی حاکم بر نظام حقوق اداری ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.  

وبسایت کانون وکلای دادگستری مسئولیتی از باب محتوای مقالات همکاران نخواهد داشت

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانال رسمی تلگرام وبسایت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی:

https://telegram.me/vokalayeazarbaijan


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .