امروز چهارشنبه, 01 شهریور 1396 - Wed 08 23 2017




مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ایران و فرانسه

به قلم صابر نجاری

وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکترای  حقوق خصوصی

 مقدمه

یکی از سوالاتی که امروزه مطرح می شود ، این است که اعمال تروریستی یا به تعبیر دیگر تروریسم  یک عمل مجرمانه مستقل است و یا در قالب یکی از عناوین مجرمانه معنونه در قانون مجازات قرار می گیرد همچنین به دنبال آن از لحاظ سیستم مسئولیت مدنی نیز بالطبع همین سوال مطرح می شود که آیااقدامات تروریستی سیستم جبران خسارات و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی خاصی را دارند یا تابع قواعد عام مسئولیت مدنی می باشند ؟

بنابراین در این خصوص دو رویکرد وجود دارد :

1-  با توجه به عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری و مدنی نیازی به تخصیص عنوان خاصی به اعمال تروریستی نیست  و مفهوم تروریسم ،  مفهوم جدیدی محسوب نمی شود ، به عنوان مثال در کشور هایی مثل آلمان و سوئد چنین سیاستی اتخاذ شده است

2- هر چند عناوین مجرمانه در قوانین کیفری پیش بینی شده است ، ولی مفهوم تروریسم یک مفهوم جدیدی است و می بایستی همگام و همراه با کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مفهوم جدید مجرمانه تروریسم را در نظر بگیرند و جرم انگاری نمایند . و علاوه بر آن سیستم مسئولیت مدنی مجزایی را برای قربانیان اینگونه اعمال در نظر بگیرند . کشور فرانسه از این رویکرد تبعیت می کند و قانونگذار ماده قانونی خاصی را به تروریسم اختصاص داده و از نقطه نظر مدنی نیز در قانون سال 1990 وضعیت جدیدی را در مورد قربانیان حوادث تروریستی پیش بینی نموده است که طبق آن قانون پوشش هزینه های پزشکی و مستمری بازنشستگان علاوه بر جبران خسارات پیش بینی شده است . علی ایحال نگارنده در این مقاله در صدد می باشد که با رویکردی تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه که به زعم ایشان ، سیستم حقوقی کارآمدی را در این زمینه ایجاد نموده است به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی بپردازند . برای غنای بحث و با عنایت به پیشینه مسئولیت مدنی و قوانین کیفری ایران در فقه اسلامی ، بررسی حقوق اسلام در این زمینه نیز مفید خواهد بود .

2- تعریف و تاریخچه تروریسم

1-2- تعریف تروریسم

تا به حال ، هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده است که محققان و صاحب نظران این حوزه ، روی آن توافق داشته باشند . در نتیجه در تعریف تروریسم وحدت نظری وجود ندارد . البته این امر به این معنی نیست که تعریفی از تروریسم امکان پذیر نباشد،بلکه بر عکس به علت وجود دامنه وسیع تروریسم و قابلیت انطباق آن با جرائم خشونت آمیز  ارتکابی از سوی اشخاص علیه اشخاص و اموال باعث شده تا با تکثر تعاریف مواجه گردیم . (1) ذیلاً به چند  تعریف از تروریسم می پردازیم .

علامه دهخدا در لغت نامه دهخدا د رذیل واژه ترور می گویند : (( کلمه ای است ماخوذ از فرانسه و به معنای قتل سیاسی به وسیله اسلحه ، که در زبان فارسی متداول شده است )).(2)

دکتر جعفرلنگرودی در کتاب ترمینولوژی در خصوص واژه تروریسم می گوید : « کارهای جنایی ضد کشور به منظور ایجاد هراس در اشخاص یا اصناف و طبقات معین و یا همه مردم کشور را گفته اند »(3)

حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی را نموده اند که در یک ویژگی اتفاق نظر دارند و آن هم این است که ترور همواره همراه با خشونت یا تهدید به خشونت همراه است .

تعریفی که وزارت دفاع ایالات متحده در سال 1990 از تروریسم ارائه نموده است عبارتست از :« کاربرد غیر قانونی یا تهدید به کاربرد زور و خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومت ها یا جوامع ، که اغلب به قصد دستیابی به اهداف سیاسی یا مذهبی یا ایدئولوژیک صورت می گیرد .(4)

دانشنامه بریتانیکانیز تروریسم را چنین تعریف می نماید : «تروریسم عبارتست از کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش بینی  نا پذیر  بر ضد حکومت ، مردمان یا افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی است »(5)

به هر حال با اینکه هیچ توافقی روی تعریف واحد از تروریسم وجود ندارد ولی به نظر می رسد محور های اصلی تروریسم عباتند از :

اولاً : یک پدیده سیاسی است ؛ ثانیا ً : همراه با خشوت یا تهدید به خشونت است ؛ ثالثاً یک عمل معنادار و حامل یک پیغام است که تروریست در  طرح خواسته های خود و رسیدن به هدف خود و در رساندن مقصود و منظور خود به طرف های مقابل که عمدتاً دولت ها هستند به دلیل شرایط حاکم بر وضعیت موجود از راه هایی غیر از ترور از جمله گفتگو و مذاکره درمانده و به زعم خویش برای بقای خود به آخرین راه حل یعنی ترور دست زده است . (6)

2-2- تاریحچه تروریسم

در روزگاران قدیم به اقتضای نوع سیستم  های سیاسی حاکم در جوامع ، تروریسم ابعادی گسترده نداشت و صرفاً در درون دایره محدود قدرت سیاسی که منفک از جامعه بود و بیشتر از طریق صاحبان قدرت سیاسی علیه یکدیگر به کار گرفته می شد . در نتیجه در نظام سنتی پدیده تروریسم بیشتر در بیرون از بطن غیر سیاسی جامعه اتفاق می افتاد و پای مردم عادی به وسط ماجراهای مربوط به تروریسم کشیده نمی شد و تروریسم بیشتر مربوط به قدرتمندان یا مدعیان  قدرت سیاسی در جنگ قدرت با یکدیگر بوده است  در طراحی استراتژی ها و راهبرد ها ، جهت پیروزی در این پیکار و ترور طرف مقابل به منظور حذف و کسب قدرت آن طرق مقابل ، مردم به طور دسته جمعی یا گروهی لحاظ نمی شوند . بدین ترتیب در دوران قدیم تروریسم در واقع جایگزینی برای مبارزه ها بوده است . (7)

با تحول نظام های سیاسی  از سیستم اعمال قدرت اقتدار گرانه به سیستم اعمال قدرت دموکراتیک ، مردم تحت عنوان ملت یکی از بازیگران عرصه قدرت سیاسی شدند و در انتقال قدرت در فرآیند های سیاسی نقش ایفا کردند . (8) بدین ترتیب از چشم انداز تاریخی ، اشکال مختلف تروریسم سیستماتیک ،  با وجود اینکه در بستر های سیاسی متفاوت و متنوع اتفاق افتاده اند و حتی به علت های مختلف عقلانی ، مذهبی ، روان شناختی ، اجتماعی و ... به وقوع پیوسته اند ، ولی از یک جهت خواستگاه مشترکی  داشته اند ؛ همه آنها با خیزش دموکراسی و ملت گرایی در ارتباط بوده اند (9)

3- تروریسم از منظر فقه و حقوق ایران

با نگاهی به مقررات فقهی و با عطف به اینکه خود واژه ترور نیز لغتی فرانسوی می باشد ، مشخص می گردد بزهی تحت عنوان تروریسم  در فقه اسلامی وجو ندارد . ولی با کنکاش در متون فقهی و اسلامی مشخص می شود که برای معادل ترور واژه اغتیال وجود دارد . آنجا که از امام صادق (ع) سوال می شود که آیا قسامه حق است و حضرت می فرمایند:

« اگر قسامه تشریع نمی شد ممکن بود افراد اغتیال نمایند و سپس راهی برای اثباتش نبود » (10) . واژه اغتیال در این جا به معنی ترور می باشد . علاوه بر آن ما در شرع اسلامی عنوان کلی محاربه راداریم که خداوند متعال  در قرآن کریم می فرمایند : « انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً » (11) علی ایحال  با عنایت به موارد فوق الذکر می توان نتیجه گیری نمود که ترور از منظر فقهی قتلی است که بدون حکم دادگاه انجام می شود و تروریسم عبارت است از هر شخص و یا گروهی که علیه نظام اسلامی قیام مسلحانه نموده و ایجاد رعب و هراس کند و امنیت را در جامعه سلب و نقض کند ، در نظام اسلامی محارب خوانده می شود که می توان آن را معادل تروریسم دانست .

در حقوق  ایران هم با بررسی قوانین کیفری مشخص می گردد که قانونگذار عنوان مجرمانه ای را تحت عنوان تروریسم در ادبیات حقوقی ایران نگنجانده است . با عنایت به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص در مورد مسائل جزایی ریشه در فقه اسلامی دارد در قوانین ایران نیز عنوان محاربه در فصل هشتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود  و در ماده 279 مورد تعریف قرارگرفته است . با توجه به بیان  قانونگذار در ماده 279 و تبصره های آن معلوم می شود که دو شرط برای تحقق جرم محاربه وجود دارد:

اولاً : وجود عنصر مادی که همانا ضرورت به کارگیری سلاح می باشد و ثانیاً : ضرورت وجود عنصر روانی که همان قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد . در خصوص قصد بر هم زدن  امنیت عمومی باید  گفت که اگر چه برخی فقهای امامیه قصد اخافه را کافی نداسته اند ولی قانونگذار به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است .

با بررسی تعاریفی که در ابتدای تحقیق از تروریسم شد و مقایسه آن با مفهوم محاربه مشخص می شود که قانونگذار ایران عنوان کلی محاربه را در این زمینه به کاربرده است که عام تر از مفهوم تروریسم می باشد و صرف وجود اضافه در افراد را کافی می داند . پس می توان این گونه استدلال نمود که در قوانین کیفری ایران تروریسم گونه ای از محاربه می باشد ولی دامنه محاربه عام تر است و به عبارتی از لحاظ منطقی  رابطه این دو عموم و خصوص مطلق می باشد .

4- مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ایران

به طور کلی وقتی صحبت از مسولیت های مدنی خاص مانند پزشک ، قاضی ، وکیل و ... می شود، ابتدائاً باید مبانی مسولیت مدنی مورد مطالعه قرار بگیرد و النهایه این مبانی باید بررسی شوند که آیا در این شق خاص هم قابل اجرا می باشند یا این موارد تابع نظام خاص خود می باشند در پاسخ گویی به این سوال که وضعیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ایران به چه صورت می باشد ، به نظر می رسد که ابتدائاً بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و سپس مبانی مسئولیت مدنی ضروری می باشد . بنابراین به تشریح این دو مورد می پردازیم :

1-4- تعریف مسئولیت مدنی

برای تعریف مسئولیت مدنی ابتدا ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 عینا ذکر و سپس به بررسی نظر حقوقدانان می پردازیم . ماده اول قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد : «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای  وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری باشد مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود باشد».

با بررسی ماده فوق روشن می گردد که شر ط اول ایجاد مسئولیت مدنی وارد شدن لطمه به اشخاص می باشد . حقوقدانان نیز تعریفی مشابه از مسئولیت مدنی را ارائه نموده اند . به عنوان مثال دکتر کاتوزیان در تعریف مسئولیت مدنی گفته اند : « اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی ، نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده زیان  را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد ، از دیدگاه دیگر در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسولیت مدنی دارد «(12)

با بررسی ق . م . م و تعریف استاد کاتوزیان مشخص می شود که لازمهه اصلی برای ایجاد مسولیت مدنی وجود ضرر می باشد که ، وارد کننده ضرر را وادار به جبران خسارات زیان دیده می نماید . در خصوص مبنای مسولیت مدنی ، این سوال مطرح می شود که آیا همین که شخص باعث ایجا ضرر به شخص دیگری می شود ، مسئول جبران خسارات می باشد و آیا تنها وجود رابطه علیت بین کار او و زیان باید احراز شود یا باید در جستجوی مبنای دیگری بود ؟ در پاسخ به این سوال حقوقدانان راه حل هایی را در خصوص مبنای مسولیت ارائه نمودند که در قالب چند نظریه قرار می گیرند اینک به بررسی نظریات مربوطه و در نهایت نتیجه گیری در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ایران می پردازیم . :

2-4- مبانی مسولیت مدنی

1-2-4- نظریه تقصیر

به موجب این نظریه ، تنها دلیلی که می تواند مسولیت کسی را نسبت به جبران خسارت وارده توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است (13) .

ماده یک قانون مسولیت مدنی ایران نیز بر پایه نظریه تقصیر شکل گرفته است و شخص در صورتی ملزم به جبران خسارات وارده می باشد که مرتکب تقصیر شده باشد . از نظر قانون مدنی ایران نیز تقصیر به تعدی و تفریط تعریف شده است . ماده 953 ق.م مقرر می  دارد : «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.

ضابطه تعدی و تفریط و تشخیص آن در قانون فقه عرف است و هر کس بر خلاف متعارف عمل کند ضامن است (14).

2-2-4-  نظریه ایجاد خطر ( مسئولیت بدون تقصیر )

پیروان نظریه مسئولیت بی تقصیر بر این امر تاکید دارند که تقصیر در  زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست. به گفته آنان همین که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده است صواب باشد یا خطا . آنچه در این زمینه شایان توجه است ، انتساب ضرر به بار آمده  یه فعالیت مسئول است نه تقصیر او . زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرربه او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی است . پس به جای  اثبات تقصیر دادرسی باید به احراز این رابطه بیاندیشد . (15)

در حقوق ایران به نظر می رسد که قانون بیمه اجباری  دارندگان وسیله نقلیه موتوری بر مبنای  نظریه خطر وضع گردیده است ، چرا که برای دارندگان  وسیله نقلیه موتوری  یک مسئولیت نوعی و مطلق قائل شده است .

 در این بین نظریه های مختلط و وابسته ای که نشات گرفته از دو نظریه اصلی می باشند نیزوجود دارند از قبیل نظریه تضمین حق یا نظریه آماده تقصیر ( جابه جایی بار اثبات ) که به دلیل عدم  اهمیت و جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خود داری می نماییم .

علی ایحال با عنایت به موارد مذکور می توان نتیجه گیری نمود که در حقوق ایران مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استقدار می باشد  و مسئولیت بدون تقصیذ استثناء  است . ماده اول قانون مسئولیت مدنی نیز مشعر بر این امر است . پس در حقوق ایران با توجه به عدم تصریح قانونگذار چاره ای جز قائل شدن به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برای اشخاص تروریست نمیباشد .

5- مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق فرانسه:

 همانگونه که مقدمتاً ذکر گردیده کشور فرانسه یکی از کشور هایی است که دارای سیستم  کارآمد در زمینه جبران خسارات ناشی از اقدامات تروریستی می باشد که در این قسمت قصد داریم به بررسی و تحلیل آن بپردازیم .

در دو دهه گذشته ، کشور فرانسه شدیداً از حملات تروریستی آسیب دیده است . معمولا تروریست ها با اقداماتی از قبیل بمب گذاری در اماکن  عمومی مثل مدارس و دانشگاه ها و ادارات   و راه آهن و فرودگاه و ... اقدام به عملیات خود نموده اند . این امر باعث ایجاد حساسیت و عکس العمل های عمومی شده است . کشور  فرانسه یک سیاست قوی و محکم در پیشگیری ازوقوع اقدامات تروریستی و همچنین یک روش جبران خسارت مطمن برای قربانیان این حملات از  طریق گسترش روابط و همکاری های بین الملی و هماهنگی بین آژانس های دولتی ( بخش ضد تروریسم ملی اتخاذ نموده است .(16) در زیر به طور فهرست وار به چند مورد از حملات تروریستی دهه های اخیر در کشور فرانسه اشاره می کنیم :

1-      حادثه جنگ خلیج که در سال 1991 به وقوع پیوست و به موجب آن تروریست ها به پاریس حمله کردند .

2-      قضیه لیون در سال 1995 و 1996

3-      حمله تروریستی در مسابقات جام جهانی فوتبال 1998

4-      حملات تروریستی به جزیره کورس در نوامبر سال 2000

تمامی این موارد باعث گردیده که اقدامات حفاظتی و امنیتی از اماکن عمومی صورت پذیرد . علاوه بر این سیستم  پیشگیرانه ، کشور فرانسه یک سیستم کارآمد برای جبران خسارات و صدمات ناشی از اقدامات تروریستی در نظر گرفته است که با ایجاد صندوق جبران خسارت محقق گشته است .(17) این صندوق در خصوص خسارات جسمی و روانی ، جبران خسارات را به نحو کاملی پیش بینی شده نموده است که شامل  پوشش تمامی هزینه های درمانی و علاوه بر آن هزینه های جانبی مربوط به صدمات جسمانی از قبیل تهیه لوازم پزشکی و خدمات پرستاری و خدمت کاری و امکانات رفاهی دیگر می شود.(18) در صورت فوت بازماندگان قادر به دریافت خسارت خواهند بود . در واقع قربانیان حملات تروریستی مستقیماً به صدمه زننده مراجعه نمی کنند و به صندوق جبران خسارات مراجعه می کنند و این صندوق به مثابه یک جلیقه نجات برای بیمه گر نیز می باشد  و باعث می شود در صورتی که شخص بیمه بوده باشد ، بیمه از پرداخت خسارت معاف شود  این صندوق به وسیله قانون اول سپتامبر 1986 ایجاد و به موجب قانون 6 جولای 1990 اصلاح گردید این صندوق اکنون به نام صندوق جبران خسارت قربانیان تروریستی و جرایم دیگر معروف است . ( FGTI) . این صندوق توسط هیئت مدیره ای متشکل از 13 عضو که برای 3 سال منصوب می شوند ، اداره می شود . وزیر اقتصادی که به عنوان ناظر این صندوق فعالیت می کند ، رئیس هیئت مدیره را انتخاب می نمایند . اعتبار این صندوق نیز از محل مالیات بر حق بیمه تامین می شود . این صندوق جبران خسارت تمامی قربانیان حملات ترویستی اشخاص تابع فرانسه را در داخل و خارج از خاک فرانسه تامین می نمایند.

آئین رسیدگی و جبران خسارت توسط صندوق

دراین خصوص یک ایین رسیگی ویژه ای وجود دارد که زمانی که یک  حمله تروریستی واقع بشود ، دادستان کل رسیدگی را شروع  می کند و باید اطلاعات مربوط را به صندوق جبران خسارت گزارش دهد . در صورتی که حملات تروریستی خارج از خاک فرانسه روی دهدو اتفاقی برای اتباع فرانسه بیفتد این وظیفه بر عهده سفیر می باشد این لیست ( لیست قربانیان ) باید ظرف 48 ساعت آماده بشود تمامی قرابانیان و یا بازماندگان آنان می توانند مستقیما و بدون مراجعه به دادگاه  ابتدائاً به صندوق مراجعه نمایند . این مراجعه به وسیله تکمیل یک فرم می باشد که در این فرم که مثل یک تقاضا نامه می باشد باید مشخصات قربانی و جزئیات  روز حادثه و محل وقوع و ماهیت اقدام تروریستی و گزارش پلیس و استشهادیه باشد گواهی پزشکی و سایر مستندات مربوط نیز باید ضمینه باشد(19) . صندوق باید ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت ادعا به قربانی یا بازمانده پیشنهاد بدهد . اگر قربانی پیشنهاد صندوق را قبول نمود این یک تعهد الزام آور قانونی شناخته می شود و پرداخت باید بلافاصله صورت پذیرد . ( مانند یک عقد صلح الزام آور است ) در مورد هزینه های جاری نیز قربانی می تواند به صورت موقت مبلغی را بگیرد و برای مابقی در زمان مقتضی اقدام نمیاد . اگر قربانی پیشنهاد صندوق را در خصوص جبران خسارت قبول نداشته باشد ، گزارش آن باید ظرف 15 روز به دادگاه فرستاده شود .

ایین رسیدگی در دادگاه

اگر قربانی ، پیشنهاد  صندوق را در خصوص پرداخت خسارت قبول ننماید ، می تواند برای تعیین خسارت مستقیما به دادگاه مراجعه نمیاد . طبق قوانین کشور فرانسه ، قربانی می تواند ادعای خسارت خود را در دادگاه جزایی نیز طرح نماید که در این صورت ، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت بعد از  رسیدگی  به جنبه جزایی خواهد بود . ولی اگر قربانی برای اخذ خسارت به دادگاه حقوقی مراجعه نماید بدون اینکه منتظر نظر دادگاه جزایی باشد .

همانگونه که ملاحظه می شود ، کشور فرانسه در خصوص قربانیان  این گونه حوادث سیستم کار آمدی را ایجاد نموده است که اینگونه اشخاص خسارت خود را بدون طرح دعوی دردادگاه که اغلب پروسه طولانی مدتی را طی می کند ، دریافت کند .

ماهیت اقدام باید تروریستی باشد :

طبق قانون فرانسه اقدام در صورتی تروریستی محسوب می شود که شخص یا گروهی با نیت بر هم زدن و مختل کردن نظم و امنیت عمومی از طریق ارعاب و تهدید یا ترور عملی  را انجام دهند. مدعی در خواست خسارت برای طرح ادعا باید حداقل هایی را دارا باشد .

در قضیه کار سیکا در سال 1986 که مربوط به  انفجار یک بمبی در موسسه ای که باعث ایجاد شک فیزیکی به سرایدار آن موسسه و همسر و فرزندان او شده بود ، دادگاه درخواست خسارت را رد نمود و صرف ایجاد شک را کافی  برای پرداخت خسارات کافی ندانست .

جبران خسارات اموال

در خصوص جبران خسارات وارده بر اموال ، سیستم حقوقی خاص و مجزایی در کشور فرانسه وجود ندارد و دولت سعی کرده با توسعه شرکت های بیمه و بیمه اتکایی و ایجاد یک صندوق ذخیره تحت عنوان ( PoolGreat) اقدام نماید .

اقدام تروریستی و قوه قاهره

این سوال مطرح می شود که در مواردی که شخص مسئولیت مطلق دارد مانند متصدی حمل و نقل ( در حقوق فرانسه ) آیا او در صورت وقوع اقدام تروریستی نیز همجنان مسئولیت مطلق دارد .

حقوق فرانسه برای متصدی حمل و نقل مسئولیت مطلق مبنی بر سالم رساندن مسافران به مقصد قائل شده است ( تعهد بر حفاظت وایمنی )(20)

در تمامی قراردادهای مربوط به حمل مسافر این تعهد به ایمنی از هنگام سوار شدن تا پیاده شدن وجوددارد و تنها در صورت وجود قوه قاهره یا عمل شخص ثالث از مسئولیت مبراست .(21) در قضیه سال 1990 مسافران فرانسوی که بلیط هواپیما به مقصد کوالامبور تهیه کرده بودند در تاریخ دو م آگوست 1990 که هواپیما یک توقف خارج از برنامه  در کویت داشت که مقارن با جنگ کویت و عراق بود . مسافران در یک هتل به مدت 1 تا 3 ماه حبس شدند . شرکت هواپیمایی مسئول شناخته شد برای نقض قرارداد چرا توقف در کویت در بلیط مسافران قید نشده است .

پس به طور کلی فورس ماژور ها یا وقایع خارجی در صورت بودن شرایط زیر می تواند به عنوان یک دفاع مطرح بشود :

 1- حمله تروریستی باید یک واقعه خارجی باشد ، یعنی خوانده دعوی، خود جزء گروه تروریستی نباشد .

2- غیر قابل اجتناب باشد ، به نحوی که خوانده دعوی امکان جلوگیری از وقوع حادثه را نداشته باشد .

3- باید غیر قابل پیش بینی باشد . به نحوی که خوانده به طور معمول نتواند چنین حادثه ای را پیش بینی کند .

آیا اگر شخص دیگری به غیر از تروریست در ایجاد خسارت سهیم باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

تا به حال چنین گزارشی صورت نگرفته ولی اصولا قابل تصور است . برای نمونه غارتی که بعد از حمله تروریستی توسط افراد دیگر صورت می پذیرد ، به نظر می رسد که منطقی باشد هر کدام به نسبت عمل خود مسئول باشد .

 

 

 

 

 

نتایج و پیشنهادات:

همانگونه که از بررسی متون قانونی و آرا و نظرات حقوقدانان برمی آید مسولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی ,علی رغم ماهیت ویژه خود, درسیستم مسولیت مدنی ایران دارای نظام خاصی چه از لحاظ مبنای مسولیت و چه از لحاظ سیستم جبران خسارت  نمی باشد.با مقارنه و تطبیق سیستم حقوقی ایران با نظام حقوقی فرانسه که در این خصوص جز  کارآمدترین نظام های حقوقی و از پیشگامان این امر می باشد موارد ذیل برای حمایت از حقوق قربانیان این نوع اقدامات پیشنهاد می گردد:

1-پیش بینی صندوق مخصوص و ویژه برای پرداخت خسارات قربانیان این نوع اقدامات.

2-برقراری مستمری از کارافتادگی و جبران کلیه خسارات مادی و معنوی قربانیان مذکور.

3-پیشبینی آیین دادرسی ویژه,به نحوی که قربانیان بدون مراجعه به مراجه قضایی به صندوق یا نهادهای ذی ربط مراجعه نمایند.

4-اصلاح مقررات قانونی در خصوص موضوع و وضع مقررات خاص در راستای حمایت از حقوق قربانیان.

وبسایت کانون وکلای دادگستری مسئولیتی از باب محتوای مقالات همکاران نخواهد داشت

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانال رسمی تلگرام وبسایت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی:

https://telegram.me/vokalayeazarbaijan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1-Rosalyn Higgins-general hnternational law of terrorism-1997-pp26-28.

-لغت نامه دهخدا

3-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ هیجدهم،1386،ص150.

4-به نقل از طیب،علیرضا،تروریسم در فراز و فرود تاریخ،مجله راهبرد،شماره31،پاییز1380،ص19.

5-The new Encyclopedia Britanica-vol2-1986-p650.

6-فیرحی،داوود-ظهیری،صمد،تروریسم-تعریف-تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم،فصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره38،شماره3،پاییز1387،؛ص4.

7-لتزینگر،آنتونی،تروریسم پسامدرن،ترجمه حامد شهبازی،ص9.در :روزنامه شرق،27بهمن1383.

8-فیرحی،داوود،دفاع مشروع،ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه،فصلنامه تخصصی شیعه شناسی،سال دوم،شماره6،تابستان1383،ص166.

9-طیب،علیرضا،تروریسم در فراز و فرود تاریخ،مجله راهبرد،شماره21،پاییز1380،ص19.

10-به نقل از موسوی بجنوردی،آیت الله سید محمد،متن سخنرانی،همایش تروریسم و دفاع مشروغ از منظر اسلام وحقوق بین الملل،ششم دیماه 1380.

11-سوره مبارکه ماىده،آیه شریفه33.

12-کاتوزیان،ناصر،مسولیت مدنی،جلذ اول،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،1387،ص34.

13-امام خمینی،به نقل از مسولیت مدنی،تقی زاده،ابراهیم،هاشمی،سید احمد،انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ سوم،1392،ص41.

14-کاتوزیان،ناصر،همان،ص185.

15-M-H.Gozzi,Le terrorisme:essai ďune etude jurdique

16-code des assurances,art.l126-2,l422tol422-5

17-http://www.fgti.fr

18-law of 6july1990,art26.

19-The experience of the French civil code.1995,2north Carolina,journal of international law,273.

 


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .