امروز چهارشنبه, 01 شهریور 1396 - Wed 08 23 2017




معیار تعدیل مجازات،شخصیت متهم یا قاضی؟

 

 به قلم شاپور اسماعیلیان

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

یکی از ویِژگی های قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری جدید،پیش بینی برخی مقررات ،در زمینه اعمال سیاست های کیفر زدایی و یا تعدیل مجازات های تعزیری است .تخفیف مجازات، معافیت از کیفر ،تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات مطابق مواد 37 الی 40 و ماده 46 قانون مجازات اسلامی و نیز قرار بایگانی پرونده،تعلیق تعقیب ،موضوع مواد 80 و 81 قانون ایین دادرسی کیفری را می توان حسب مورد از جهات کیفر زدایی و یا تعدیل مجازات ها به شمار اورد .این جهات تحت شرایطی و با توجه به شخصیت متهم (مانند فقدان سابقه کیفری موثر ؛وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی و... )قابل اعمال است .بدون تردید پس از سال ها و دهه های تجربه ی تلخ شکست اجرای حتمی مجازات ها و به ویژه حبس در نظام های کیفری، ،این رویکرددرنظام کیفری ما ،چرخشی است تدریجی جهت اصلاح سیاست کیفری به منظور پیشگیری از جرم یا اصلاح مجرم و اجتناب از انگ زنی به اشخاصی که در معرض تعقیب قرار می گیرند .اما واقعیت این است ،اعمال این گونه سیاست های کیفری جدید ،با دو چالش جدی روبرو است. اولا مطابق مقررات قوانین یاد شده ،کیفر زدایی یا تعدیل مجازات ها از سوی قاضی اختیاریست نه الزامی .به بیان دیگر، با وجود استحقاق متهم برای برخورداری از این حقوق ارفاقی،اتخاذ تصمیم درباره آن، در گرو اختیار قاضی است . ثانیا سوای شخصیت متهم ،این شخصیت قاضی است که نقش اساسی را درباره تصمیم گیری به برخورداری متهم از مقررات متضمن کیفرزدایی یا تعدیل مجازات ایفا می کند . از این رو،به باور نگارنده ویژگی شخصیتی هر قاضی کیفری ،آگاهی و تسلط او به اهداف مجازات ها و چرایی ارتکاب جرم ،می تواند سبب انگیزش وی به رعایت حقوق متهم در استفاده از این نوع مقررات باشد.اما واقعیت کنونی این است که اغلب قضات جوان و کم تجربه و درگیر تراکم پرونده ها و نا آشنا به ریشه معضلات اجتماعی ،نه تنها به کاربرد این نوع سیاست هارغبت چندانی ندارند، بلکه سخت گیری نسبت به متهم را با اتکا به مقوله <عدلیه ملجاء ستم دیدگان است >، سرلوحه کاری خود در تعیین کیفرمی پندارند.شایدتداوم این فرایند را ،حاصل رسوبات ذهنی اشخاصی دانست که مجرم را به عنوان ستمگرمحض، جامعه وبزه دیده را به مثابه صاحب حق یاستم دیده ،تلقی کرده و ارتکاب پدیده مجرمانه را نه ناشی از معضلات اجتماعی  ،  بلکه در شرایط اختیاری و به دور از فشار های درونی و برونی می پندارند و تا زمانیکه این نحوه نگرش اصلاح و از نظر فرهنگ قضایی رعایت مبانی جرم شناختی نهادینه نشود،بعید به نظر می رسد بتوان بااصلاح برخی از مقررات قضایی ،عدالت کیفری رادرمفهوم واقعی آن سامان بخشید                                                                                                 


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .