امروز چهارشنبه, 07 تیر 1396 - Thu 06 29 2017




حقوق شهروندی کیفری

حقوق شهروندی کیفری به قلم شاپوراسماعیلیان حقوقدان و وکیل دادگستری

چکیده:

مهم ترین محورحفاظت وپاسداری از حقوق شهروندی ،اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است.زیرا حاکمیت به منظور حفظ نظم وامنیت  شهروندان در جامعه ، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است. تانسبت به  شهروندمتجاوز به حقوق جامعه یادیگر شهروندا ن واکنش کیفری متناسب نشان دهد.اما رویکرد مهم این نوع برخورد، درگرو حفظ توازن ،بین حقوق جامعه وحقوق دفاعی متهم یا ناکرده جرم است. در غیر این صورت، اجرای عدالت کیفری نمی تواند تبلور منصفانه ای داشته باشد. ازاین رو،درعصرکنونی ،شیوه رسیدگی به اتهام انتسابی به شهروند، خودسرانه نیست بلکه مطابق اصول وقواعد ومقرراتی است که آیین دادرسی کیفری نامیده می شود. تضمین حقوق دفاعی متهم ،بر مبنای اصول دادرسی عادلانه ،ازویژگی های بارز حکومت قانونمدارو مردم سالار،محسوب می شود.براساس چنین رویکردی است که شهروند متهم یا ناکرده جرم ،می تواند در پرتو حقوق دفاعی وابزار اساسی آن (حق بهره مندی از وکیل مستقل)از تعرض احتمالی حاکمیت یادیگر شهروندان مصون مانده  واز تعقیب ومجازات ناروا در امان باشد.به خصوص اینکه ،از دیدگاه تئوری های نوین جرم شناختی وجامعه شنا سی کیفری درعصرحاضر، پدیده مجرمانه عمدتا معلول شرایط نامطلوب اجتماعی واقتصادی است که فرد را به ارتکاب جرم سوق داده است واگر عوامل فردی یاشخصیتی بزهکارنیز درتحقق پد یده مجرمانه نقش داشته باشد ،باز واقع بینانه ترین نظر، این است که جامعه یا دولتمردان حکمران را نباید مسوول نشناخت.زیراحکمرانان نیز، به خاطر آنچه، اعمال سیاست های نادرست اجتماعی واقتصادی  نامیده می شود ،درتکوین این عوامل فردی وشخصیتی که شهروند راراغب به نقض احترام حقوق کیفری نموده است،مسوولند.با گذر از این مباحث کلان،ناگفته پیداست، درآیین دادرسی کیفری، تنها وجود تضمین های قانونی برای رعایت حقوق دفاع شهر وندی کافی به مقصود نیست، بلکه  حتمیت اجرای آن ، مانند هر قانون دیگر،شرط لازم است .قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از 1/4/94اجرایی شده است ، سوای برخی ایرادات قابل رفع آن ،به باور نگارنده، نسبت به مقررات سابق دراین زمینه، قانونی پیشرفته ودارای نوع آوری های بسیارمهم محسوب می شودو اینکه  برخی از حقوقدانان کیفری، این قانون را( متهم سالار) خوانده اند،سخن بسزایی است. زیرا در قانون جدید،اولویت اصلی، تضمین ورعایت حقوق دفاعی متهم ونظارت بیشتر بر وظایف واختیارات ضابطان دادگستری وقضات، در فرآیند دادرسی کیفری است .بنابراین، دراختصاص عنوان به این نوشتار(حقوق شهروندی کیفری)،منظوراز حقوق کیفری، حقوق شکلی کیفری و  آمره است که بر تضمین ورعایت حقوق دفاعی شهروندمتهم،درفرآیند دادرسی کیفری محوریت دارد. دراین نوشتار،مبحث نخست به حقوق شهروندی واصول حاکم  برآیین دادرسی کیفری می پردازد ودر سه مبحث بعدی،مطالبی درباره برخی از وظایف نهاددادسرا ،ضابطان دادگستری و دادگا ه های کیفری دررابطه با لزوم رعایت این نوع حقوق،مطرح می شود.بالاخره، نتیجه گیری مختصر ازاین مباحث، خاتمه این نوشتاراست.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، دادرسی کیفری، حقوق دفاعی ،دادرسی عادلانه،دادسرا ،ضابطان دادگستری،دادگاه کیفری

 

مبحث نخست:حقوق شهروندی واصول حاکم بردادرسی کیفری

1-الزامی بودن رعایت حقوق شهروندی

 قانون آیین دادرسی جدید،درمواد 1الی 7 ،اصول حاکم براین قانون را درزمینه حقوق شهر وندی متهم، در واقع به عنوان سر لوحه مقررات  خود، مورد تاکیدقرار می دهد.  مخاطب رعایت این اصول ومقررات ،مقامات قضایی، ضابطان داد گستری وسایر اشخاصی هستند که در فرایند دادرسی مداخله دارند. مانند مطلع یا شا هد.این اصول وقواعد، برگرفته از قانون اساسی ،منا بع فقهی ومنطبق با موازین حقوق بشری است که تبیین هریک از موارد، مستلز م نگارش نوشتار تفصیلی است. بنا براین، در این نوشتار،برخی نکات محوری این اصول، مورد اشاره قرار می گیرد.ماده 1 قانون مقرر می دارد:«آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات وقواعدی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طر فین ،نحوه رسیدگی، صدوررای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف واختیارات مقامات  قضایی وضابطان دادگستری ورعایت حقوق متهم ،بزه دیده وجامعه، وضع می شود.»اگرچه این تعریف جامع نیست ،به عنوان مثال، موضوع تعیین صلاحیت مراجع کیفری، درآن مغفول مانده است ،بااین حال، تاکید به رعایت حقوق متهم در اولین ماده و تعریف قانون ،نشانگر اهمیت توجه قانونگذار، به حقوق فرد شهروند است که درجایگاه  متهم، به عنوان طرف اصلی ومهم دادرسی های جزایی، قراردارد.زیرابه قول استاد برجسته آیین دادرسی کیفری، مرحوم پروفسور آخوندی ،«تمام ماجراهای غم انگیز دادرسی های جزایی به خا طر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شودوبه حق یا ناحق  مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو، شرف، حیثیت، آزادی وحتی حیات اودرمعرض نابودی است.»(آیین دادرسی کیفری جلد چهارم صص129،130)  . ضروری به نظر می رسد، پیش از بیان مطالبی در باره این اصول مبتنی بر رعایت  حقوق دفاعی شهر وندی، تعریفی ازماهیت حقوق شهروندی ،ارایه شود.هرچندحقوق شهروندی ،مفهوم نسبتا وسیعی دارد ومشکل است، بتوان تعریف جامع ومانعی از آن ارایه داد.ولی دریک تعریف کلی، می توان گفت :«شهروندی موقعیتی است اجتماعی وانسانی که افراد جامعه بابرخورداری ازحقوق وپذیرش تکالیف در قبال حکومت ،انتظارات متقابلی راازدولت برای احقاق حقوق خود،به ویژه دربعد خدمات [دربحث ما ،حق بر خورداری از دادرسی عادلانه با تمام لوازم آن ] دارند.»(ر.ک به کلیاتی راجع به حقوق شهروندی،منتشره توسط اداره صیانت ازحقوق شهروندی وزارت  کشورص4،اسنند90)  درصدرماده2 به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری تصرح شده که این امر تاکیدی است  برآمره بودن شیوه دادرسی کیفری وغیر قانونی بودن هرگونه اقدام سلیقه ای و خود سرانه در فرآیند دادرسی کیفری.برهمین مبنا،درقانون جدید،برخی از اختیارات  دادستان تقلیل یافته وبالعکس براستقلال و اختیارات قانونی بازپرس ،به عنوان یک قاضی بی طرف تحقیق، افزوده شده است.جدای از این، با بهره گیری از تجارب تلخ مداخلات بیشتر یا بدون نظارت کافی ضابطان در امورکیفری که نتیجه آن وقوع برخی چالش ها ،حتی درسطح ملی شده (مانند فجایع کهریزک یا مرگ یک کارگروبلاگ نویس)، اختیارات ضابطان محدودتر ونظارت بر عملکرد آنان، بیشتر شده است. به طوری که اگر ابزارهای ا ینگونه نظارت ها ،بیشتر تامین وقانون به خوبی اجراشود، به نحو چشمگیری از خود سری های برخی ماموران خاطی ،کاسته خواهدشد.   درادامه ماده 2 مقررگردیده«دادرسی کیفری ...باید حقوق طرفین دعوی را تضمین کند وقواعد آن نسبت به اشخاصی که درشرایط مساوی، به سبب ارتکاب جرائم مشا به، تحت تعقیب قرار می گیرند،به صورت یکسان اعمال شود.»این مقررات شفاف، مبین تضمین حقوق طر فین دعوی کیفری می باشد که جزئیات آن در قانون آمده است وگذشته از این،تاکیددارد این قواعد درشرایط مساوی ودر جرایم مشابه ،باید یکسان اعمال شود تا موجب تبعیض  ناروا نگردد. اما واقعیت این است که درتعدیل مجازات  ها ،مانندموارد تخفیف مجازات یا قرار بایگانی پرونده یا قرار تعلیق تعقیب و...با وجود احرازشرایط مقرر برای استحقاق متهم  ازاین تاسیس ها و به ویژه درنظر گرفتن  شخصیت متهم ،تصمیم گیری در باره آن از سوی قاضی ،اختیاری است نه الزامی.ومعیار تشخیص برای اعمال سیاست کیفر زدایی درواقع ناشی ازشخصیت وبصیرت  قاضی مربوطه است ونگرش متفاوت قضات به چرایی ارتکاب هر جرمی  ویا دیدگاه های متفاوت آنان، به پدیده مجرمانه، ممکن است سبب اعمال سلایق مختلف قضات ،به مرتکبان جرایم مشابه با شرایط مساوی شود.بدون تردید تداوم این فرایند می تواند زمینه بی اعتمادی بیشتر نسبت به دستگاه قضایی را فراهم نماید. به نظر نگارنده،«... اغلب قضات جوان و کم تجربه و درگیر تراکم پرونده ها و نا آشنا به ریشه معضلات اجتماعی ،نه تنها به کاربرد این نوع سیاست ها[ کیفرزدایی] رغبت چندانی ندارند، بلکه سخت گیری نسبت به متهم را با اتکا به مقوله (عدلیه ملجاء ستم دیدگان است ) ، سرلوحه کاری خود ،در تعیین کیفرمی پندارند.شایدتداوم این فرایند را ،متاثراز رسوبات ذهنی اشخاصی دانست که مجرم را به عنوان (ستمگرمطلق) و جامعه وبزه دیده را به مثابه (صاحب حق یاستم دیده )تلقی کرده و ارتکاب پدیده مجرمانه را نه ناشی از معضلات اجتماعی  ،  بلکه در شرایط اختیاری و به دور از فشار های درونی و برونی می پندارند...»(ر.ک به یادداشتی از نگارنده تحت عنوان معیار تعدیل مجازات،شخصیت متهم متهم یا قاضی ؟ ،روز نامه فرهیختگان19/6/94)ماده 3 قانون به« بی طرفی واستقلال کامل مراجع قضایی»دررسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص وجلوگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی ،تصریح می نماید که جملگی از شرایط دادرسی عادلانه است. نگارنده، در باره لوازم بی طرفی واستقلال قضات سابقا شرایط  ووجودچالش هایی را مطرح نموده که تفصیل موضوع  وشرایط استقلال  قاضی درحوصله این نوشتار نیست اما بدون شک ،بی طرفی قاضی نیز،مشروط به تامین همه جانبه شرایط استقلال است که نقض آن، از اسباب تضییع حقوق شهروندی بشمار می آید.بدیهی است« ..بی طرفی واستقلال قاضی صرفا  دررسیدگی به امرکیفری وصدور دستورات قضایی خلاصه نمی شود ،رعایت کرامت وحیثیت اشخاص،بی طرفی وبی نظری درگفتار وکردارواجتناب ازبه کاربردن عبارات شبهه انگیزوخلاف موازین کیفری از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می شود...»(ر.ک به یادداشتی از نگارنده تحت عنوان بی طرفی در دادرسی کیفری،روزنامه فرهیختگان3/6/94).قانون جدید مطابق موادمربوطه، کوتاه ترین مهلت ها را برای اظهار نظرقضایی نسبت به قرار های تامینی منتهی به زندانی شدن متهم ومدت های  زمانی کمتری را، نسبت به قانون سابق، برای تعیین تکلیف متهم زندانی ، مقررداشته است که سازگاربا رعایت حقوق شهروندی کیفری است.ماده4 این  قانون، بیان می دارد:« اصل برائت است .هرگونه اقدام محدودکننده ،سالب آزادی وورودبه حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون وبارعایت مقررات وتحت نظارت مقام قضایی، مجاز نیست ودرهرصورت، اقدامات نباید به گونه ای اعمال شودکه به کرامت وحیثیت اشخاص آسیب  وارد نماید.» تاکید به حاکمیت اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری باووجود ذکر  آن در قانون اساسی ،به منظور نصب العین قراردادن این اصل مسلم حقوقی، در رسیدگی های کیفری است  وتا زمانی که ادله کافی قا نونی یاعلمی یاعقلی بر وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد، فرض مجرمیت متهم که احرازآن ازوظا یف دادگاه صالحه است،وجه قانونی ندارد.  مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی(قاعده دراء)« هر گاه وقوع جرم یابرخی از شرایط ان یا هر یک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیردودلیلی بر نفی آن یافت نشود،حسب مورد جر م با شرط مذکورثابت نمی شود.»درمورد برخی اقدامات سالب آزادی  در مقام صدور قرار های تامینی منتهی به بازداشت متهم که کانون توجه قانون گذار بوده ،نظار ت های قانونی نسبت به این نوع قرار ها درنظر گرفته شده است که درمبحث بعدی، به مصداق هایی اشاره خواهدشد. به هر حال ،پیش بینی اینگونه موارد در قانون جدید، نشان از اهمیت رعایت حقوق شهروندی در نظام دادرسی کیفری دارد. ماده 5 قانون مقرر می دارد:« متهم باید دراسرع وقت ،ازموضوع وادله اتهام انتسابی آگاه  وازحق دسترسی به وکیل وسایرحقوق دفاعی مذ کور درقانون بهره مند شود.»این ماده از قانون ،متضمن یکی از محوری ترین شرایط دادرسی عادلانه است وباتوجه به شفافیت آن، نیاز به توضیح بیشتری ندارد. حق دسترسی به وکیل درتمام مراحل دادرسی وبهره مندی از «سایرحقوق دفاعی»شامل هرگونه حق دفاعی قانونی ومشروع میباشد. مانندحق سکوت یاحق داشتن مترجم یا حق تساوی دربرابرقانون ودادگاه ونظایر آن.یکی دیگر ازنوع آوری های قانون جدید، نسبت به مقررات قانون سابق،لزوم  آگاهی اشخاص دخیل در دعوی کیفری (بالاخص متهم)از حقوق مسلم طرفین دردادرسی کیفری است. بر اساس ماده6 قانون «متهم ،بزه دیده، شاهد وسایرافرادذیربط ،بایداز حقوق خوددرفرآیند دادرسی آگاه شوندوسازکار های رعایت وتضمین این حقوق فراهم شود.»                          

 2-ضمانت اجرای کیفری تخلف از رعایت حقوق شهروندی

به موجب ماده7 قانون جدید« درتمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروند ی مقرردرقانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383»(1)ازسوی تمام مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری وسایر اشخاصی که درفرایند دادرسی مداخله دارند،الزامی است .متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ،به مجازات مقرردردرماده(570)قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ومجازات های بازدارنذه)مصوب 4/4/1375محکوم می شوند مگرآنکه درسایر قوانین مجازات شدید تری مقررشده باشد.همان طوری که برخی از حقوق دانان نیز متذ کر شده اند «هرچنداجرای قانون مصوب نیاز به تاکید ندارد،ولی عدم اقبال به اجرای قانون حقوق شهروندی، موجب این امر شده است.ازاین روتصریح وتاکید بررعایت حقوق شهروندی یکی از نوع آوری های قانون جدیدمحسوب    می گردد.»(دکترصادق سلیمی،امین بخشی زاده،تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری1392،انتشارات  جاودانه ص7)   ماده 570 قانون  تعزیرات  مقرر می دارد:«هریک از مقامات ومامورین وابسته به نهادها ودستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون،آزادی شخصی افرادملت راسلب کند یا آنان راازحقوق مقرردرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید،علاوه برانفصال ازخدمت ومحرومیت یک تا پنج سال ازمشاغل حکومتی ،به حبس از دوتاسه سال محکوم خواهد شد.» تحلیل این ماده ونیز ماده 7قانون آیین دادرسی کیفری نوشتار تفصیلی را نیازمنداست که به حوزه حقوق کیفری اختصاصی مربوط می شوداما نگارنده دررابطه با این دو ماده، لازم به یادآوری میداند، باتوجه به انواع آزادی ها وحقوق افراد ملت در قانون اساسی ،مصداق های شمول ماده 570 ،زیاداست وماده 7 موردبحث ،تنها مقامات قضایی، ضابطان دادگستری وسایراشخاص دخیل درفرایند دادرسی را درتمام مراحل دادرسی کیفری، درصورت نقض یا رعایت نکردن حقوق شهر وندی موضوع قانون یاد شده ،مشمول مجازات های مقرردر ماده570 قرارداده است مگراینکه برای عمل ارتکابی درسایر قوانین مجازات شدید تری مقررشده باشد.بدیهی است اطلاق عبارت «مامورین وابسته به نهادها ودستگاه های حکومتی...»،اعم است از مستخدمین  قوه مجریه یامقننه یا قضاییه یاسازمان ها مستقل دولتی ویاشهرداری ها ویا نهادهای وابسته به مقام رهبری وغیره ونوع رابطه استخدامی مرتکب نیز ،موثر درمقام نیست.

(1)ـبرای اجتناب از طولانی شدن نوشتار جزئیات  بند های قانون یاد شده ذکر نمی شود.

مبحث دوم :نهاد دادسرا وحقوق شهر وندی                            

در عصر کنونی ،آیین دادرسی کیفری ،صحنه چالش، میان برقراری نظم و امنیت عمومی از یک سو و حراست از حقوق شهروندی و آزادی های فردی ،ازسوی دیگر است. به سخن دیگر، حفظ امنیت جامعه در مقام برخورد با ناقضان احترام حقوق کیفری، تقابل با حقوق شهروندانی می نمایدکه بااعمال آیین دادرسی کیفری در جایگاه متهم(اگرچه با فرض اصل بی گناهی) قرار می گیرندو این ، وظیفه و تکلیف اصلی دادسراست که باید پاسدار هردو جنبه از حقوق اعم ازحقوق جامعه و متهم باشد .به نحوی که توازن رعایت حقوق طرفین، به هم نخورد. زیرا اگر دادستان به نمایندگی از طرف حاکمیت وصرفا با حمایت از حقوق جامعه وبه بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی،حقوق  متهم را  تضییع نماید، چنین رویکرد ی، نقض حقوق و آزادی های فردی شهروندان را در پی خواهدداشت  وممکن است سبب برقراری فضای امنیتی شودکه هرگز به سود جامعه و فرد و اداره کنندگان آن نخواهد بود.زیرا بیم آن می رود،چنین فرایندنامعقولی سبب استبداد   قضایی وفراهم کردن زمینه سوء استفاده از قدرت عمومی شود.درچنین وضعیت فرضی ناگوار، بحث در باره  حق دفاع وابزار های آن و آزادی های فردی شهروندان، دیگر معناومفهومی پیدا نمی کند.بی جهت نیست،  بعداز دهه ها تجربه تلخ وزیان باراینگونه وضعیت در حکومت های خودکامه ،اینک در دنیای معاصر، حکومت های مردم سالار، رعایت حقوق و آزادی های فردی، به ویژه حقوق دفاعی شهروند متهم را ،در اولویت مقررات آیین دادرسی کیفری خود، قرار داده اند.به طوری که برخی از مشاهیرحقوق و آیین دادرسی کیفری، درتالیفات خود آورده اند«چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه به آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.».(دکتر محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد اول، پیش گفتار،چاپ 1376 ).  بدون تردید ،مهم ترین جایگاه  ومصداق را برای تشخیص رعایت حقوق شهروندی درجامعه قانونمداررا ،بایددررویکرد قانونی وعملی  دادسراهاجستجوکرد .به بیان دیگر، تامین ابزار دفاعی شهروند متهم درمرحله دادسراکه آغازگر تحقیقات مقدماتی نسبت به  جرم ودلایل انتساب آن به متهم می باشد، نمونه خوبی برای ورود به مقوله دادرسی عادلانه  است. از این رو،تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدیدکه در بردارنده تضمیناتی ،به منظور رعایت حفوق دفاعی شهروندی، به ویژه درمرحله دادسراست، نقطه عطفی از منظر تحولات تقنینی در نظام کیفری کشور ما به شمار می آید که جدای ازبرخی ایرادات قابل رفع آن، بایدتصویب  این قانون را ،گامی مثبت  درراستای رعایت و تضمین حقوق شهروندی به شمار آورد.  حال، ذکر نمونه هایی از ویژگی های این قانون، نسبت به مقررات سابق ،برای اثبات این ادعا کافی است :

1-محوریت به اصول دادرسی عادلانه : درمقررات  دادرسی کیفری که به مراحل کشف جرم یا تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم و صدور قرار های تامینی و نهایی مربوط می شود، همواره به رعایت اصولی تاکید شده که از لوازم دادرسی عادلانه است .برخلاف مقررات سابق که حتی در به کار بردن الفاظ و واژه هایی مانندواژه (مجرم) به جای (متهم )موردانتقاد قرارگرفته است، در قانون جدید، از به کاربردن واژه مجرمیت ،به عنوان یکی از قرار های نهایی دادسرا نیز، اجتناب شده و به جای آن ،از عبارت (قرار جلب به دادرسی) استفاده می شود. زیرا احراز مجرمیت متهم .درصلاحیت دادگاه مربوطه است و مجرم، کسی است که به موجب حکم قطعی دادگاه  صالحه کیفری، به ارتکاب جرمی محکومیت کیفری یافته باشد. گذشته از این، در قانون فعلی، صدورقرارهای تامینی منتهی به بازداشت متهم ،ضابطه مند گردیده وبرحسب مورد،برای  متهم زندانی، حق اعتراض پیش بینی شده است .همچنین، موارد صدور قراربازداشت موقت محدود ومشروط به شرایطی گردیده که رعیت آن، ازسوی مرجع صدور قرار الزامی می باشد. مطابق ماده 92 قانون هرگونه قرار تامینی صادره از ناحیه دادیار،اگر منتهی به بازداشت متهم شود، ازحیث  نظارت، باید درهمان روزصدور،به نظر دادستان برسدودادستان نیز مکلف است ظرف 24 ساعت دراین باره ،اظهار نظر کند. همینطور، برابر ماده 226 قانون، چنانچه مرجع صدور قرار منتهی به بازداشت ،بازپرس باشد، متهم  ظرف 10روز ازتاریخ ابلاغ قرار،نسبت به اصل قرار و یا عدم پذیرش وثیقه یا کفیل، حق اعتراض دارد. برابرماده242 قانون، در قرار های منتهی به بازداشت متهم ،حسب مورد،اگر در مهلت های دو یا یک ماه، پرونده اتهامی متهم بازداشتی، منتهی به تصمیم نهایی دردادسرا نشده باشد، مرجع صدور قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرارتامین ویا ابقا قرار،باذکر علل می باشد.در صورت اخیر، متهم حق اعتراض به این تصمیم رادارد. مهم تر، اینکه به هرحال، مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرردرقانون برای آن جرم، تجاوزکندودیگر مقررات ساز گار با رعایت حال متهم ،در قانون پیش بینی شده که تفصیل موارد، دراین نوشتار نمی گنجد ومنظورازتصویب این نوع مقررات، تعیین تکلیف سریع متهم زندانی است.

2-مداخله وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری : یکی از دستاوردهای مثبت این قانون، پررنگ شدن دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه مرحله دادسراست که قطع نظر از برخی محدودیت های دخالت وکیل، متهم از حق سکوت برخوردار است وهمان طوری که قبلا اشاره شد، الزام مقامات قضایی دادسرا به فراهم کردن سازو کار های رعایت حقوق دفاعی متهم و تضمین ابزار آن، از جمله حق برخورداری از وکیل،از جهات برتر قانون جدید بشمار می آید.

3-اولویت به حقوق متهم در برابر حقوق جامعه:اگرچه در قانون جدید نیز دادستان سوای عهده دار بودن( مقام تعقیب) در برخی جرایم ،مجاز به تحقیقات مقدماتی از متهم و صدور قرار های تامینی است که این امر از جهت( تجمیع مقام تعقیب و تحقیق)مغایر با اصول دادرسی عادلانه می باشد، اما با بررسی اغلب مواد قانونی مربوط به وظایف و اختیارات دادسرا و نوآوری های مربوطه، به نظر می رسد قانون جدید، مبتنی بر اولویت به رعایت حقوق دفاعی متهم است تا حقوق جامعه .این فرایند، دردراز مدت ،می تواند سبب دگرگونی وتحول اندیشه هایی پیشین  قضاتی شودکه رسالت  دادسرا را حامی دولت پنداشته وبه مجرم محوری و جانب داری از حقوق جامعه در برابر متهم ،گرایش باطنی دارند.افزون بر این، نظارت الزامی دادستان به عملکرد ضابطان دادگستری و بازرسی دو ماه یکبار واحد های مربوط به آنان و همچنین محدودیت های جدید برای صدور قرار بازداشت متهم ،تاکید دیگری براهمیت رعایت حقوق متهم محسوب می شود.

4-تاسیس های نوین برای توقف تعقیب و یا تعلیق آن :برابر ماده340 این قانون ،جرایم تعزیری با مجازات های درجه 7 و8، تحت شرایطی، بدون مداخله دادسرا مستقیما در دادگاه مطرح می شود و پیش بینی امکان صدور قرار بایگانی پرونده به موجب مقررات ماده80، با در نظر گرفتن وضع اجتماعی متهم و دیگر شرایط  ازجمله  نوآوری های این قانون است که در قوانین سابق آیین دادرسی سابقه نداشته است .همینطوربرابرماده81 قانون، دادستان تحت شرایطی می تواند قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم را صادر نماید که این تاسیس هاو  پیش بینی موارد دیگر در قانون مجازات اسلامی 1392 گامی درراستای  اعمال سیاست کیفر زدایی است.

5-استقلال بازپرس دربرابر دادستان:مطابق قانون جدید، بازپرس به عنوان قاضی تحقیق بی طرف از استقلال و اختیارات بیشتری برخوردار است و در موارد اختلاف عقیده  بین دادستان و بازپرس، برابرتصمیم دادگاه مربوطه رفتار می شود که این خود مویداین است که  بازپرس در اتخاذ تصمیمات منتهی به اختلاف، راسا مکلف به تبعیت ازنظردادستان نیست. فرایندی که  به نحو بارزی حقوق دفاعی متهم را لحاظ  می دارد و از اقدامات سلیقه ای قضات دادسرا می کاهد.

مبحث سوم:ضابطان دادگستری وحقوق شهروندی            

برابر ماده 28 قانون دادرسی کیفری ،«ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند .»  مطابق ماده 29 قانون ،ضابطان عام دادگستری، فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند ،شامل می شود و منظور از ضابطان خاص ،شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول، ضابط دادگستری محسوب می شوند از قبیل روسا ،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. مطابق ماده 30 قانون که در راستای احراز شرایط ضابط دادگستری به تصویب رسیده است ،«احراز عنوان ضابط دادگستری ،علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذارندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مزبور و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» همانطوریکه سابقا ذکر شد، اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری در قانون جدید به نحو چشمگیری محدود تر از پیش ،گردیده است .علاوه بر شرایط معین به منظور احراز عنوان ضابط دادگستری ،آنان تحت نظارت های مضاعف قرار دارند .برابر تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری« ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است»

در این مبحث از این نوشتار، تنها به نکاتی مهم در رابطه با اعتبارگزارش ضابطان دادگستری اشاره می شودطبق ماده 36 قانون ،«گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.» بنابراین، اصل برعدم اعتبار گزارش ضابطان است، مگر ثابت شود که گزارش آنان برخلاف اوضاع احوال و قراین مسلم قضیه نیست و براساس ضوابط قانونی تهیه و تنظیم شده است. واقعیت این است که گزارش  ضابطان دادگستری به علت عدم مهارت کافی وضعف دانش وتبعیت شان از مافوق، اغلب  ممکن است شبهه انگیز باشد. ازاین رو،«...تعیین شرایط برای احراز سمت ضابط و تحدید مجدداختیارات ضابطان دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی ،از رویکرد های مهم قانون جدید محسوب می شود ... عدالت کیفری ایجاب می کند گزارشات و اقدامات ضابطان به دقت مورد بررسی قرار گیرد و با نبودن ادله کافی بر وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و همینطور تعارض در گزارشات ضابطان و احراز ضدو نقیض بودن آن ها از برخی جهات و یا خروج آنان از بی طرفی در بررسی قضیه  ، به این گونه گزارشات ،به دیده تردید نگریسته شود و با تفسیر شک به نفع متهم وحاکمیت اصل برائت،مرجع قضایی حسب مورد، قرار منع تعقیب یاحکم برائت صادر نماید. در غیر اینصورت ،حقوق دفاعی متهم تضییع می شودو تعقیب کیفری ناروا، به حیثیت اولطمه وارد می کندو ممکن است باوجود تبرئه او،این لطمه، جبران ناپذیر باشد... از آنجا که مامورین ضابط ،تابع نظر فرماندهان  یا ماموران رده بالای خود می باشند و اغلب به علت محافظه کاری تحت تاثیر نظر مافوق قرار می گیرند ،ممکن است صورت جلسه ای را به در خواست آنان امضا نمایند ،در حالی که از مفاد آن بی اطلاع بوده و یا در زمان کشف جرم در محل نبوده اند. نکته دیگر حائز اهمیت ،این است که ضابطان دادگستری ،تحت نظارت و آمریت مقامات قضایی دادسرا می باشند. بنابراین ،آنان نیز، همانند این مقامات قضایی ،از اشخاص دخیل در دادرسی به شمار می آیند که در برابر متهم قرار گرفته اند. بنابراین ،نباید از بی طرفی خارج شوند، باوجوداین ،گاهی درمرحله تحقیقات مقدماتی ملاحظه می شود قاضی مربوطه ،ضابط دادگستری را بااتیان سوگند و یا بدون آن ،ملزم به  شهادت می نماید درحالی که قرارگرفتن مامور، در دو جایگاه «ضابط »و «شاهد »در پرونده ای که ضابط درآ ن دخالت داشته است ،برخلاف موازین آیین دادرسی کیفری و مغایر با اصل بی طرفی ،به عنوان رکن اصلی دادرسی عادلانه است.»(ر.ک به ارزیابی گزارش ضابطان دادگستری،یادداشتی از نگارنده ،روزنامه فرهیختگان7/7/94)

مبحث چهارم- دادگاه های کیفری و حقوق شهروندی:

آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص ،شامل مقررات مربوط به محاکمات کیفری می شود. از نظر رعایت  شرایط دادرسی عادلانه وحقوق شهروندی ،ساختارتشکیلاتی وشیوه رسیدگی به جرم ،دراین دادگاه ها ،دارای اهمیت دوچندان استة زیرا، هرگونه وجود نار سایی در شرایط دادرسی عادلانه ،ممکن است راه های سلطه دولت  (درمفهوم حاکمیت)را بر شهروندان ،دربرخورد بارفتارهای مجرمانه منتسب به  آنان ،هموار نماید.واحتمال دارد، این سلطه ،تدریجا رنگ استبداد قضایی به خود بگیرد از این رو، بخش عمده ای از مقررات آیین دادرسی کیفری، در ارتباط با نحوه تشکیل دادگاه هاو ترتیب رسیدگی به جرم ،تجدید نظر خواهی از آراء و مراجع آن می باشد که  تبیین جملگی موارد در این نوشتار، امکان پذیر نخواهد بود.بنابراین ،در اینجا، برخی از مقررات قانون جدید که تاحدود زیادی، با موازین دادرسی عادلانه منطبق است و دربرگیرنده برخی از نوآوری ها نسبت به قانون جدید می باشد ،ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

1-دو مرحله ای بودن رسیدگی به جرایم عمومی: دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و کیفری دوتقسیم می شود .رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه های کیفری یک ،به عمل می آید که با تعدد قاضی تشکیل می شود. به منظور اجتناب از اطاله رسیدگی ،مطابق ماده 340 قانون جدید ،به جرایم درجه هفت و هشت(کم اهمیت) ،تحت شرایطی ،مستقیما در دادگاه مطرح می شود.برابر ماده 335 قانون، شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری حسب مورد ،موکول به کیفر خواست دادستان یاقرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و یا ادعای شفاهی دادستان می باشد.

2- اصل علنی بودن دادرسی :برابر ماده 352 اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر طرفین در جرایم قابل گذشت درخواست رسیدگی غیر علنی نمایند.همین طوردر امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا اخلاق حسنه است و یا علنی بودن دادرسی مخل امنیت عمومی است ،دادرسی غیر علنی برگزار می شود.به هر حال ،اصل علنی بودن دادرسی ،موجب تضمین حقوق دفاعی شهروندی است و با موازین حقوق بشری انطباق دارد .

3-حق دسترسی به اطلاعات پرونده :طبق ماده 351 قانون جدید شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ،اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه ،به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند.

4-ممنوعیت انتشار مشخصات شاکی و متهم در جریان دادرسی :مطابق ماده 353 قانون ،انتشار جریان و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است .بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون ،امکان پذیر است .تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است

5-اصل ترافعی بودن رسیدگی دردادگاه:صدرماده359 قانون جدید ،صراحتا به ترافعی بودن محاکمه در دادگاه تاکید داردکه از ویژگی های نظام اتهامی دادرسی کیفری محسوب می شودزیرابه نحو مطلوبی حق دفاع متهم راتامین می کند.یعنی طرفین دعوی کیفری به ترتیب مقرردرقانون، ادله خودر ابراز می کنند وپس از پایان گفتگو ها واحذ آخرین دفاع‌از متهم ،قاضی دادگاه ،بادر نظر گرفتن ادله طرفین ،حکم صادر می کند. اما ماده 360 قانون از حیث صدور رای به استناد اقرار بدون شک و شبهه متهم  ،همانند مقررات ماده171 قانون مجازا ت اسلامی ،قابل انتقاداست زیرادرهردوماده ،مقوله بی نیاز کردن دادگاه ازبررسی بقیه دلایل وقرائن، درصورت اقرار متهم (حتی اگر اقرار مقرون به واقع باشد)، بااصل اقناع وجدانی دارس ،در تضاداست .زیرادررسیدگی اصولی وعادلانه ،دادگاه بایدتمام دلایل وقرائن را به متهم تفهیم کند.درغیر این صورت، ممکن است« بسنده کردن به اقرار»موجب تحمیل تمام آثار ونتایج جرم به متهم شود . درحالی که متهم ،درصورت آگاهی ،ممکن است این نتایج را ناشی ازعمل خودنمی نداند.(ر.ک به نوشتاری از نگارنده، تحت عنوان نقدی براقراردرامورکیفری ،روزنامه شرق 25/10/93)

6- اصل قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه ها :در قانون جدید به موجب ماده 427 ،آراء دادگاه های کیفری جز در موارد معین در ماده مذکورقابل تجدید نظر است .بنابراین ،اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء است .افزون بر این، قانون جدید شامل موارددیگری مانند ضابطه مندی تجدید نظر خواهی دادستان از آراء،حق برخورداری محکوم علیه از تخفیف مجازات ،در موارد اسقاط یا استرداد حق تجدید نظر و جبران خسارت بی گناهان ،در صورت وقوع اشتباه در رای  می باشدکه از نقاط قوت قانون ،در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی محسوب می شود.

نتیجه گیری

قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از 1/4/1394 اجرایی شده است ،دارای ویژگی  ها ونوع آوری هایی است که باشرایط دادرسی عادلانه وحفظ ورعایت حقوق شهروندی شناخته شده درموازین بین المللی همخوانی بیشتری دارد.درجهان کنونی ،رعایت توازن میان برقراری نظم وامنیت عمومی ازیک سووحفظ حقوق وآزادی های فردی شهروندان ازسوی دیگر،صحنه چالش دراجرای مقررات آیین دادرسی کیفری است.شکل ونحوه برخورد مقامات قضایی دادسرا،ضابطان دادگستری ودادگاه های صالحه کیفری،با پدیده مجرمانه وشهروند متهم یا ناکرده جرم، درفرآینددادرسی کیفری ،الگوی نمونه و شاخصی است  برای داوری شهروندان یک جامعه وحتی دیگر کشورها ،درباره اینکه دولت یاحاکمیت ،چه ارزش واعتباری به حقوق وآزادی های فردی شهروندان خود قائل است.قانون آیین دادرسی کیفری جدیدکه سرلوحه مقررات خودرا به اصول وقواعد حاکم بر شرایط دادرسی عادلانه وحفظ ورعایت حقوق شهروندی با تعیین ضمانت اجرای کیفری اختصاص داده است ،به موازات  حفظ حقوق جامعه ،به نحو چشمگیری رعایت حقوق دفاعی متهم را درمراحل مختلف دادرسی کیفری، کانون توجه خود قرار داده است.ضابطه مندی،کاستن ازامکان سوءاستفاده از مقررات ،حق بهره مندی ازوکیل درتمام مراحل دادرسی ،افزایش اختیارات قانونی واستقلال بازپرس، تقلیل برخی اختیارات سابق دادستان و تعیین شرایط و محدودیت های جدیدبرای احراز عنوان ضابط دادگستری ووظایف محوله،  نظارت بیشتر نسبت به قرار های تامینی منتهی به بازداشت ، دگر گونی در ساختار مراجع قضایی ونحوه رسیدگی این مراجع به دعوی کیفری درمراحل مختلف،  از جمله دست آوردهای قانون آیین دادرسی کیفری است. اما مبرهن است جدای از اینکه قانون جدید درمرحله عمل ،برخی خلاءهای قانونی راآشکار خواهد کرد،به یقین، باوجودبرتری قانون نسبت به مقررات مشابه سابق، کمبود نیروهای قضایی فاضل ومجرب ،جهت اجرای دقیق وصحیح مقررات جدید،چالشی جدی برای دستگاه قضایی محسوب می شود.

منابع

پروفسور محمود آخوندی،آیین دادرسی کیفری،جلد چهارم ،انتشارات اشراق قم،1379 1-

2-دکتر محمد آشوری،آیین دادرسی کیفری ،جلداول، انتشارات سمت 1376

 3-دکتر علی خالقی ،آیین دادرسی کیفری ،شهردانش ،چاپ دوم ،1388

4-دکتر صادق سلیمی،امین بخشی زاده اهری ،تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392

5 –شاپوراسماعیلیان،نوشتار معیار تعدیل مجازات ،شخصیت متهم یا قاضی؟ روزنامه فرهیختگان19/6/94

6-شاپوراسماعیلیان،نوشتار نقدی براقرار درامورکیفری،روزنامه شرق25/10/93

 کمیسیونانفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

 

شبکه رسمی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در محیط تلگرام

vokalayeazarbaijan@

 


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .