امروز سه شنبه, 02 آبان 1396 - Tue 10 24 2017




صرف تصرف اراضی اشخاص توسط ادارات یا شرکت های دولتی موجد حق برای مالک جهت مطالبه ی بهای اراضی نیست

به قلم : کریم مقبل وکیل پایه یک دادگستری

تعداد قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دادگاههای حقوقی ، مربوط به موضوع تصرف اراضی متعلق به اشخاص توسط وزارتخانه ها و موسسات و شهرداریها جهت اجرای پروژه های عمرانی است که همکاران محترم در اغلب موارد ، یکی از دو گزینه  (خلع ید و قلع مستحدثات) و (مطالبه بهای اراضی تصرف شده) را بعنوان خواسته موکل خود انتخاب و مبادرت به طرح دعوی می نمایند .

باور عمومی وکلای محترم دادگستری بر این است که مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از خوانده ، گزینه ای مطلوب است و پیش بینی می نمایند که پس از تشکیل اولین جلسه رسیدگی ، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ، بهای روز ملک مشخص و زمینه لازم برای صدور حکم بر محکومیت وزارتخانه یا موسسه یا شهرداری متصرف ملک ، به پرداخت مبلغ خواسته فراهم خواهد شد خصوصاً که استفاده از حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 این مهم را در پی دارد که در ابتدای امر ، هزینه دادرسی قابل توجهی به موکل تحمیل نشده و پرداخت آن به مرحله پس از صدور حکم موکول می گردد .

ابتدائاً باید مشخص شود که آیا مطالبه بهای ملک تصرف شده از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شهرداریها واجد تجویز قانونی است یا خیر ؟

ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 (*) مقرر نموده که مالکین اراضی و املاک که مایملک آنان قبل از تصویب قانون مزبور به تصرف وزارتخانه ها و موسسات و شهرداری ها درآمده می توانند بمقام مطالبه بهای آنها برآیند و مفهوم مخالف ماده مزبور موید این موضوع می باشد که چنانچه تاریخ تصرف وزارتخانه ها و موسسات و شهرداریها ، موخر بر تصویب قانون مارالذکر باشد چنین افرادی محق نیستند که بهای ملک خود را از متصرف مطالبه نمایند و باید مبادرت به طرح دعوی با عنوان دیگر ( خلع ید ) نمایند .

یکی از مواردی که مالک ملک ، محق در مطالبه بهای ملک از وزارتخانه یا موسسه یا شهرداری متصرف ملک می باشد موردی است که تشریفات قانونی تملک ملک ، توسط دستگاه اجرایی مجری پروژه انجام شده یا معامله ای بین مالک و متصرف محقق شده لکن بهای آن به مالک پرداخت یا به صندوق ثبت تودیع نشده باشد و اصولاً در این حالات است که مالک اولیه ملک ، محق در مطالبه بهای ملک یا ثمن معامله از خریدار متصرف خواهد بود .

یکی دیگر از مواردی که مالک ملک ، محق در مطالبه بهای ملک از اداره دولتی و موسسه عمومی متصرف ملک می باشد حالتی است که احراز شود ملک متعلق به مالک تلف شده است لکن باید توجه داشت که صرف تصرف هر ملکی به هر متراژ و به هر کیفیتی ، واجد وصف تلف نیست و اصولاً تصرفات منتسب به وزارتخانه ها و موسسات و شهرداریها عمدتاً به کیفیتی  نیست که آن تصرفات را بعنوان تلف ملک تعبیر نمود  زیرا اساساً تلف در عرف حقوقی شامل موردی است که امکان اعاده مال موضوع ادعای تلف ، به حالت اولیه مطلقاً مقدور نباشد .

با توجه به مراتب فوق الذکر باید قائل بر این باشیم که صرف تصرف اراضی اشخاص توسط ادارات و شرکتهای دولتی ، موجد حق برای مالک ، جهت مطالبه بهای آن اراضی نمی باشد و به دیگر بیان ، صدور حکم بر رد دعوی مطروحه با خواسته مطالبه بهای ملک تصرف شده ، دور از انتظار نخواهد بود و بهمین سبب در چنین مواردی انتخاب عنوان خواسته (خلع ید و قلع مستحدثات) مطلوبتر بنظر می رسد زیرا پس از رسیدگی مرجع قضایی و احراز تصرفات غاصبانه متصرف و نهایتاً صدور حکم قطعی مبنی بر خلع ید و قلع مستحدثات ، با اجرای حکم و اعاده تصرف ملک به مالک ، حقوق مالک استیفاء خواهد شد و حتی با فرض اعمال و اجرای تبصره الحاقی به ماده یک قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 (**) از ناحیه دستگاه اجرایی مجری پروژه ، یقیناً بهای روز ملک تصرف شده توسط کارشناس ارزیابی و به مالک ملک پرداخت و صرفاً  با تحقق استیفای حقوق مالک ملک ، عملیات مربوط به اجرای حکم و خلع ید متوقف خواهد شد .

 

  پی نوشت ها :

*- ماده 10 - چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس
قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و یا وابسته به
دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون
نسبت به آنها مستلزم ذکر نام‌باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته
باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات
متعلقه‌بوده ......

**- تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی
(اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام
لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده
را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی
مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه
اجرائی ذیربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق
این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع‌وقمع صادر
شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را
صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت
نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .