امروز سه شنبه, 02 آبان 1396 - Tue 10 24 2017




مرزهای کلاهبرداری و انتقال مال غیر

مرزهای کلاهبرداری و انتقال مال غیر

به قلم شاپور اسماعیلیان

وکیل دادگستری،روزنامه نگار

یکی از مصداق‌های جرایم در حکم کلاهبرداری «انتقال بدون مجوز مال غیر»است. منظور از جرایم در حکم کلاهبرداری یا کلاهبرداری در صور خاص، جرایمی هستند که از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرم، ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر» تعریف می‌شود و مصادیق آن احصاء نشده است. درعصرکنونی باتوجه به تحولات گسترده اجتماعی وصنعتی وتوسعه وسایل ارتباط جمعی،مصداقهای کلاهبرداری بسیارفزونی یافته است. جرایم در حکم کلاهبرداری، صرفا از حیث مجازات به مجازات مقرر برای کلاهبرداری احاله شده‌اند. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب ١٣٠٨ می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود، همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله به عدم مالکیت، انتقال‌دهنده باشد...»‌

تفصیل این مقررات در حوصله این نوشتار کوتاه نیست با این حال ذیلا به نکات بارزی از این جرایم شایع متفاوت ازنظرعنصرمادی وروانی ولی بامجازات یکسان اشاره می‌شود:‌
 1-درکلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت خاص ،عنصرمادی جرم حداقل ازدوجزءتشکیل شده است :الف-توسل به وسایل متقلبانه وب-بردن مال غیر.بنحوی که تحقق جزءاول ،ملازمه باتحقق جزءدوم ندارد زیرا ممکن است طرف جرم به علت آگاهی وزیرکی اغفال نشودوجرم به فرض سوءنیت مرتکب، تحقق نیابد.ازاین رو، کلاهبرداری جرمی است مرکب ومقید یانتیجه ای درحالی که درانتقال مال غیر،جرم نوعا بسیط است وباوجود عدم آگاهی قربانی نسبت به تعلق مال به دیگری ،تحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه خاصی نیست وعنصر مادی باانتقال مال غیر به دیگری واقع می شود. بنابراین ،لازم است درکلاهبرداری بین عملیات یامانورمتقلبانه مرتکب وبردن مال غیررابطه علیت وجودداشته باشد به طوری که قربانی جرم دراثر فریب واغفال،بامیل ورضایت خود،مال (درمفهوم اعم یعنی هرچیزی که مالیت داشته باشد) را تسلیم کلاهبردارنماید. همچنین توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم براغفال باشدولی شرط نیست مال تسلیم خودمرتکب شود وممکن است براثرتوافق معمول درقبل یاهمزمان با عملیات متقلبانه شرط شود مال تسلیم شخص ثالثی گرددکه عالم به کلاهبرداری نبوده است.2-  صرف دروغگویی عالمانه  یادادن وعده کذب، موجب تحقق رکن مانورمتقلبانه نیست  ولی دروغگویی عالمانه اگر تحت عنوان جزایی مانندشهادت کذب دردادگاه وباشرایط دیگر تحقق جرم مذکور همراه باشد،عمل ارتکابی مطابق عنوان مذکور جرم محسوب می شودنه کلاهبرداری.همین طوراگرکسی باتوسل به دروغگویی ویا ادعای کذب مانندبیماربودن فرزندش از دیگری وجهی را قرض کند درصورت انکار دریافت وجه یا عدم استردادآن،عمل او کلاهبرداری نیست یااگرشخصی باتوسل حیله ونیرنگ مال خوراازچنگ دیگری بگیرد،مرتکب کلاهبرداری نشده است زیرایکی از شرایط عنصر مادی کلاهبرداری ،تعلق مال به دیگری است. 3- کلاهبرداری ازجمله جرایم علیه اموال ومالکیت است .ازاین رو،عملیات متقلبانه به قصد بردن مال دیگری انجام می گیرد حال اگر شخصی بافریب دختری به قصد ازدواج بااو،خودرا دارای تحصیلات عالی معرفی نمایدوازدواج برمبنای آن واقع شود،عمل وی مصداق ماده647قانون تعزیرات ،فریب درامر ازدواج است نه کلاهبرداری.یااگرمردی بادروغگویی ودسیسه بازنی رابطه جنسی برقرار نمایدبازعمل وی کلاهبرداری نیست.4-درانتقال ما ل غیر،منظور از مال، اعم است از مال منقول یا غیرمنقول و در عین حال، تخصیص ماده به سلسله انتقالات به وسیله اسناد رسمی با توجه به آرای متعدد دیوانعالی کشور، محتاج دلیل است. بنابراین فروش به عنوان یک مصداق انتقال، ممکن است از طریق مبایعه‌نامه عادی انجام گیرد همانطوری که رویه قضایی نیز انتقال مال غیر را از طریق قولنامه با احراز شرایط قانونی، مصداق جرم مذکور می‌شمارد.به موجب نظریه شماره3444/7مورخ19/12/58اداره حقوقی قوه قضاییه«هرچندانتقال ملک مشاع به نحومفروزازلحاظ حقوقی بدون موافقت سایرشرکا نافذنیست،ولی اگرموردانتقال معادل سهم انتقال دهنده باشدازجهت اینکه سوءنیت نداشته،جنبه کیفری نداردودرغیر این صورت انتقال مال غیرتلقی می شود.»
 5-در انتقال مال غیر، عمل مرتکب از نظر عنصر مادی جرم ممکن است در قالب یکی از معاملاتی چون بیع، صلح، اجاره و نظایر آن تحقق یابدو عقد اجاره که عبارت است از انتقال منافع مستاجره برای مدت معین چنانچه منافع متعلق به غیر باشد و انتقال آن با قصد مجرمانه انجام گیرد عمل ارتکابی مصداق ماده یک قانون مورد بحث است. منظور از سوء‌نیت یا قصد مجرمانه در انتقال مال غیر، عبارت است از الف- عمد عام در فعل مجرمانه یعنی آگاهی به تعلق مال به غیر و بدون مجوز قانونی‌بودن آن .ب-قصد خاص اضرار به غیر.بنابراین کسی که مالی دیگری  را به نام او و یا به نام خود با آگاه‌کردن طرف معامله به اینکه مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء انتقال می‌دهد عمل او معامله فضولی است که دارای ضمانت اجرای مدنی است و نه کیفری.                                                                                                                                                                                                                                                                                        6-درکلاهبرداری نیزعنصرروانی از دوجزءسونیت عام وسوءنیت خاص تشکیل می شودیعنی قصداستفاده از وسایل متقلبانه (عمددرفعل)،جزءاول عنصرروانی است وقصدبردن مال دیگری(فصدتحصیل نتیجه) ،جزءدوم آن.درعین حال، درتحقق کلاهبرداری،وجودسوءنیت مفروض نیست وباید به اثبات برسد.
 7-برابر رای وحدت رویه شماره ٥٩٤- 1/٩/73 هیات عمومی دیوانعالی کشور برای تعیین مجازات مرتکبین جرم مورد بحث بایستی به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود
8-حال پرسش این است اگر کسی مال غیرمنقول خود را از طریق مبایعه‌نامه به دیگری انتقال دهد و وجه دریافت نمایدو مورد معامله تسلیم خریدار شود، با این وصف ،فروشنده که سند رسمی مورد معامله به‌نام او بوده با وجود تعهد به تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار بدون اطلاع ویا رضایت او،سند مالی را که به دیگری واگذار کرده است  درقبال دریافت تسهیلات بانکی به عنوان رهن به‌نام بانک تنظیم کند ،عمل وی دارای جنبه کیفری است یا نه؟ در پاسخ گفته می‌شود چون رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد تا درصورت عدم‌پرداخت دین، مرتهن‌(رهن‌گیرنده) ‌حق فروش عین مرهونه را داشته باشد به نظر می‌رسد چنین مصداقی به لحاظ اینکه انتقال مال غیر تحقق نیافته، مصداق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیست. برخی عقیده دارند در این فرض عمل مرتکب مصداق ماده ١١٧ قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر می‌دارد: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده، بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا ١٠ سال محکوم خواهدشد.» ‌اما از آنجایی که رای وحدت رویه شماره ٤٣  - ١0/٨/51 هیات عمومی دیوانعالی کشور با اجتهاد در مقابل نص صریح قانون، شرط تحقق جرم موضوع این ماده را رسمی‌بودن سند معامله اول و معارض مقرر داشته است و اضافه نموده «... ممکن است[عمل موردپرسش ] بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.» به نظر می‌رسد عمل مرتکب با ماده ٢ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند (مصوب ١٣٠٨) منطبق باشد. مطابق این ماده، محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ٢٣٨ قانون مجازات اسلامی [تبصره 2ماده1قانون تشدید مجازات کلاهبرداری،ارتشا واختلاس مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلی]به اتهام ارتکاب  شروع به کلاهبرداری مجازات خواهد شد

منبع: روزنامه ی  صوراسرافیل،روزنامه ی شرق


1387 - 1394 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .